قال عضو المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” إدريس أبو فايد، إن التوافق بين مجلسي النواب والدولة شرط أساسي في الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري لإصدار الميزانية.
وأضاف أبو فايد، في تصريحات صحفية، أن بيان مجلس الدولة الرافض لإصدار مجلس النواب للميزانية بشكل منفرد، ضروري لإثبات الموقف السليم تجاه الميزانية الضخمة في ظل الظروف الاقتصادية في ليبيا.
وأفاد بأن إصدار البيان لإقامة الحجة على الطرف الآخر، وإظهار الحقيقة أمام الرأي العام الليبي، ويعد دليلا لمن يرغب في الطعن أمام المحكمة ضد قانون الميزانية، لوجود خرق نصوص الدستورية، على حد قوله.
وأفاد بأن مقترح قانون الميزانية يجب أن يصدر من الحكومة المعترف بها دوليا، ثم يحال لمجلس الدولة لإبداء الرأي الملزم، وإحالته بعد ذلك لمجلس النواب للتصويت عليه بـ 120 صوتا على الأقل.
وأوضح أبو فايد أن كل هذه الإجراءات لم تتم، وأي خرق لهذه النصوص يبطل قانون الميزانية، متابعا بقوله: الدائرة الدستورية هي التي تستطيع أن تبطل هذا القانون.
وأبدى عضو مجلس الدولة الاستشاري، استغرابه من موافقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على تغطية الميزانية الضخمة التي تقدر بـ 179 مليار رغم إقراره بمشكلة الإنفاق المتضخم، وهو من يتحمل المسؤولية.
ووجه رئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” محمد تكالة، خطابا لأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشأن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب؛ بعد إصدار الأخير الميزانية بشكل منفرد.
وأعرب تكالة عن أسفه لرفض دعوة الجامعة العربية للتحاور مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في القاهرة، على اعتبار أن إصدار قانون الميزانية دون العرض على مجلس الدولة مخالف للاتفاقات السياسية السابقة.
واعتقد رئيس الاستشاري في خطابه، بعدم جدوى حضور مثل هذه اللقاءات لعدم رغبة أحد أطرافها (مجلس النواب) في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة بل يستخدمها للمناورة واستهلاك الوقت.
واعتمد مجلس النواب في جلسته الأربعاء الماضي، مخصصات إضافية للميزانية العامة لعام 2024 المقدمة من حكومة أسامة حمّاد، بقيمة 89 مليار دينار، ليصل إجمالي الميزانية إلى 179 مليار دينار.
ومن جهته، اشترط رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة التشاور مع الاستشاري وتحقيق التوافق بين ممثلي المؤسسات المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، بالإضافة إلى موافقة 120 نائبا، من أجل تمرير قانون الميزانية العامة.
