سلطت وكالة نوفا الإيطالية على الخلاف الحاصل في ليبيا حول الميزانية التي أقرها مجلس النواب بالأمس بقيمة 179 مليار دينار، والتي تعد الأضخم في تاريخ البلاد، لا سيما بعد رفضها من قبل مجلس الدولة لعدم العرض عليه.
وأشارت الوكالة، في تقرير لها ترجمته “ج بلس”، إلى مقاطعة بعض أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة بصياغة الموازنة الموحدة لجلسة البرلمان التي أقرت الميزانية، على اعتبار أن مشروع قانون الميزانية يخالف الاتفاقات السابقة.
كما تطرق التقرير إلى تحذير محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، والذي حدد ثلاثة متطلبات دستورية لإقرار قانون الموازنة العامة: أولاً، تقديم مشروع القانون من قبل السلطة التنفيذية؛ ثانياً، إجراء مشاورات ملزمة مع مجلس الدولة، ثالثاً، موافقة ما لا يقل عن 120 عضواً في مجلس النواب.
ونقلت الوكالة عن مصادر، قولها إن اجتماعا عقد مؤخرا في تونس ركز تحديدا على موضوع الميزانية الموحدة بين الأطراف الرئيسية المعنية: محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.
كما حضر الاجتماع أعضاء لجنة الموازنة المشتركة بمجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى مشاركة مسؤولين أمريكيين والمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري، لكن الاجتماع “فشل” بحسب المصادر.
وكانت القضية الرئيسية التي سببت الخلاف هي تخصيص الأموال للباب الثالث من الميزانية، الذي يغطي الإنفاق التنموي، أما مخصصات أبواب الموازنة الأخرى، مثل الرواتب (الباب الأول)، والنفقات التشغيلية (الباب الثاني)، والدعم (الباب الرابع)، فلم تكن موضع جدل، لأنها تدار من قبل المصرف المركزي ومؤسسات أخرى.
ووفقا للتقرير، تريد حكومة الدبيبة أن تأتي مخصصات فصل التنمية من وزارة المالية، بناء على توصيات وزارة التخطيط، التي تدعي أنها الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا، ومع ذلك، تعتقد السلطات في المنطقة الشرقية أنه يجب تقسيم الميزانية بين الحكومتين حتى يتم تشكيل حكومة موحدة.
واعتمد مجلس النواب في جلسته بالأمس، مخصصات إضافية للميزانية العامة لعام 2024 المقدمة من حكومة أسامة حمّاد، بقيمة 88 مليار دينار، ليصل إجمالي الميزانية إلى 179 مليار دينار.
ومن جهته، اشترط رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة التشاور مع الاستشاري وتحقيق التوافق بين ممثلي المؤسسات المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، بالإضافة إلى موافقة 120 نائبا، من أجل تمرير قانون الميزانية العامة.
