شارك عبد الحميد الدبيبة وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ورشة العمل المُخصصة للإطلاق التجريبي لمنظومة توزيع الوقود ومنع تهريبه، التي أعدها الباحث محمد عامر، بمشاركة شركة النماء للاستثمارات النفطية وشركة البريقة لتسويق النفط.
وقدم الباحث قدم عرضا ضوئيا، حول المنظومة والدراسة الميدانية، التي أجراها على عدد من المحطات ببلدية سبها، والإيجابيات التي حدثت فيها والتحديات المختلفة في التطبيق، والجهات المُستهدفة بالتنفيذ فنيا وإداريا.
وأشار الدبيبة في مداخلته، الدبيبة إلى أهمية المنظومة في ظل جهود الحكومة لتنظيم توزيع الوقود ومحاربة التهريب، موجها بضرورة أن تشمل المنظومة كافة الجهات المستفيدة من المحروقات، ومنها شركة الكهرباء بهدف ضبط احتياجاتها.
كما وجه الدبيبة بتشكيل لجنة فنية من كل الجهات ذات العلاقة لتقييم المنظومة، والخطوات العملية الواجب اتخاذها لضمان تنفيذها في كافة أنحاء البلاد، لافتا إلى وجود مشكلة كبيرة في استنزاف النافطة، لأنه يتسبب في إهدار مبالغ كبيرة جدًا، خاصة وأن جزء كبير يذهب منها إلى التهريب.
ودعا دعا لإدخال شركة الكهرباء في مشروع المكافحة الإلكترونية لمنع تهريب الوقود، لأنها تستهلك أكبر كمية من الوقود، خاصة النافطة، مبينا أن نسبة تهريب البنزين ليست كبيرة مقارنة بالنافطة التي قد تصل إلى 60% من أرقام التهريب خاصة على الحدود.
وأوضح أن مشروع المكافحة الإلكترونية لتهريب الوقود يمكن إنهائه لو تم إدخاله حاليًا في المؤسسات التي تقوم بعمليات التهريب، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق تغيير ثقافة البعض لأن الليبيين والأجانب العاملين في محطات الوقود ليس لديهم ثقافة التعامل مع مثل هذه الأجهزة الإلكترونية.
وأفاد باستعدادهم لتجربة أي وسيلة أو مركب يمكنه أن ينقذنا من زيادة الأسعار التي يشكو منها الوطن، وإيقاف هذا النزيف لتهريب الوقود، ودعا إلى تبني شركة البريقة للمشروع بمراحله النهائية، وسيتم تشكيل لجنة مختصة لدراسة كيفية تطبيقه على أرض الواقع.
وأكد الدبيبة سعيهم من خلال هذا المشروع لتطبيق مشروع استبدال الدعم الخاص بالمحروقات، بحيث يكون لكل مواطن عدد محدد من اللترات بالسعر المدعوم وفي حالة تعديها يمكنه الدفع بالسعر الرسمي للسوق.
وفي سياق متصل، كشف المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، عن تدهور مستمر في الاقتصاد الليبي منذ عام 2011 وسقوط نظام القائد الشهيد معمر القذافي.
وقال في تصريحات تلفزيونية، إن ليبيا دخلت في “نفق اقتصادي مظلم” منذ ذلك الحين، مشيرًا لانخفاض صادرات النفط من أكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا إلى أقل من 200 ألف برميل.
وانتقد الحكومات المتعاقبة منذ 2011، مؤكدًا أنها جميعًا تعاني من نفس المشاكل المتمثلة في الفساد الإداري والمالي والتشبث بالسلطة.
