أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن جهات القضاء الفرنسي وجهت أمس الثلاثاء اتهامات أولية لكارلا بروني زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بالتورط في جهود الضغط على شاهد اتهم الأخير بتلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية من ليبيا.
ونقلت الوكالة في تقرير لها، عن مسؤول قضائي فرنسي، تأكيده وضع زوجة ساركوزي تحت المراقبة القضائية، التي تضمنت منعها من الاتصال بجميع المشاركين في الإجراءات القضائية باستثناء زوجها.
وبحسب المسؤول، لا تزال إجراءات التحقيق مستمرة، وأن كارلا وجهت لها اتهامات تشمل التلاعب بالشهود، والمشاركة في جماعة إجرامية بمحاولة ارتكاب عمليات احتيال في إطار جهودها لخداع القضاة، الذين يحققون مع زوجها للاشتباه في تلقيه أموالا غير مشروعة من ليبيا خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007.
وأوضحت وكالة أسوشيتد برس، أن التحقيقات أظهرت أن الشاهد بالقضية زياد تقي الدين، له دور محوري في الاتهامات الموجهة لساركوزي بتلقي ملايين الدولارات بشكل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية.
وبحسب الوكالة، قال محامو زوجة ساركوزي إنهم قدموا توضيحات وتفسيرات مفيدة لجهات التحقيق، ورفضوا تقديم المزيد من التعليقات حول هذه الاتهامات.
واعترف رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين عام 2016 بأنه نقل عدة حقائب تحتوي على ملايين اليورو من ليبيا إلى وزارة الداخلية في باريس، التي كان يرأسها ساركوزي آنذاك، أواخر عام 2006 أو أوائل عام 2007، واعتبر في البداية الشاهد الرئيسي لكنه غير أقواله فيما بعد.
وتشتبه الهيئة القضائية في أن شركاء ساركوزي عرضوا على تقي الدين أموالا للقيام بذلك، وأن دور بروني كان يتمثل في جعل المتورطين يتواصلون مع بعضهم البعض.
وفي سياق متصل، قضت محكمة الاستئناف في باريس، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012.
