أعلنت وزارة الخارجية القطرية، دعمها المسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقيق تطلعات شعبها في الأمن والسلام والتنمية والازدهار.
جاء ذلك في بيان ألقاه محمد عبدالله ناصر آل خليفة، سكرتير ثالث بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تقديم المساعدة، في إطار الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ودعا المسؤول القطري، إلى تهيئة الظروف المُناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الليبيين.
وأدان جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الليبي، ودعا جميع الأطراف الليبية إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، وتجنب التصعيد والاحتكام لصوت الحكمة وتجاوز الخلافات بالحوار وتغليب المصلحة الوطنية.
كما دعا إلى مواصلة التعاون مع السلطات الليبية، بما يسهم في بناء مؤسساتها الوطنية، وضمان سيادة حكم القانون، وتعزيز القدرات على مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر، إن ليبيا تعاني من مشكلة أساسية مُركبّة، تلقي بظلالها على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الوضع الحقوقي.
وأضاف الحر، أن هذه المشكلة تتمثل في الانقسام السياسي والأمني الحاد الذي تشهده البلاد منذ إسقاط نظام القائد الشهيد معمر القذافي عام 2011.
وأوضح أن الوضع السياسي في ليبيا معقد وغير مستقر، ولا توجد سلطة واحدة مسيطرة على القرار السياسي، مبينا أن الانقسام السياسي يتسبب في ضعف سيادة القانون، واستفحال ثقافة الإفلات من العقاب.
وذكر أن حالة حقوق الإنسان في ليبيا لا تزال هشة، وتتطلب جهودًا كبيرة مستدامة من جميع الأطراف المعنية، لإرساء احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، قائلا إن مرتكبي الانتهاكات عادة ما يفلتون من العقاب.
وفي وقت سابق، زعم وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، التزام الدوحة بدعم الحل السياسي والسلمي الذي يحفظ السيادة الليبية، موضحا أنه في شمال أفريقيا، وليبيا على وجه الخصوص، يتفاقم الوضع بسبب الانقسام السياسي المستمر.
