دعت اللجنة الدولية للحقوقيين ومقرها سويسرا المجلس الرئاسي الليبي إلى معالجة أوجه القصور في مشروع قانون المصالحة الوطنية الشاملة واعتماده بهدف ضمان الامتثال الكامل له والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبحسب تقرير للجنة، قال سعيد بن عربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ”الدولية للحقوقيين”، إن اعتماد مشروع القانون من شأنه أن يحقق تقدما كبيرا مقارنة بالإطار الحالي، رغم استمرار المخاوف حول وجود ضمانات ملموسة للاستقلال المؤسسي للجنة المصالحة وآليات إطار العدالة الانتقالية.
ودعت اللجنة في تقريرها، المشرعين الليبيين إلى التأكد من أن الدوائر ومكتب الادعاء في قضايا العدالة الانتقالية ولجنة المصالحة تتمتع بالكفاءة والاستقلالية والحيادية بشكل فعال من خلال وضع إجراءات عادلة وشفافة ومعايير موضوعية لاختيار أعضائها.
وأشارت إلى ضرورة عدم تورط أعضاء اللجنة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان السابقة بما في ذلك من خلال إنشاء وتفعيل عملية فحص مسبق مستقلة وكافية وضمان أن يكون مكتب الادعاء قادرا على التحريض على الملاحقات القضائية ليس فقط بناء على إحالة اللجنة بل أيضا من تلقاء نفسه.
ونبه التقرير لأهمية إصلاح الإطار القانوني للإجراءات الجنائية بما في ذلك قانونها بهدف وضع ضمانات للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان قبل أن تبدأ الدوائر عملها وتحديد الجرائم بموجب هذا القانون التي تختص بها الدوائر بما يتماشى مع الأخير والجانب العرفي منه.
وقبل نحو عامين، أعلن المجلس الرئاسي الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يستهدف إنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين التي خلفتها وراكمتها الصراعات المسلحة في البلاد.
وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنه آن الأوان للتصالح والتعايش في ليبيا عبر تحقيق المصالحة الشاملة تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية، مضيفا أن المجلس وضع كل الأسس الضرورية لتحقيق هذا المشروع.
كما دعا المنفي، الليبيين إلى التسامح والتصالح، لاسيما أن الجميع عانى قسوة التهجير وويلات الانقسام والاختلاف ومرارة الفقد، مطالبا بالانخراط في مشروع المصالحة الوطنية الجامعة، التي قال إنها “الحلّ الوحيد” للمّ الشمل وإعادة النسيج المجتمعي للبلاد.
