سلطت منظمة “ذا بورغن بروجيكت” الأمريكية الضوء على مستوى تفشي مرض فيروس نقص المناعة البشرية أو “الإيدز” في ليبيا، موضحة أن معدل الإصابة انخفض إلى 0.07 قياسًا بالفترة الممتدة بين العامين 2010 و2019.
وأفادت المنظمة، في تقرير لها، أن تراجع معدل الإصابة جاء نتيجة برامج ممولة من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بـ”الإيدز” ومنظمة الصحة العالمية.
وتركز الجهد الأممي، وفقا للتقرير، على الوقاية بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن في السجون ومنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، مشيرًا لإعاقة الصراع الداخلي المستمر وجائحة وباء كورونا فعالية هذه المبادرات الأممية.
وأوضح أن التعاون مع خبراء الأمم المتحدة قاد لإجراء دراسة تقييمية بشأن إعادة التأهيل للحد من أضرار الإيدز؛ إذ تم تدريب مجموعة من المساعدين الطبيين في المجتمعات المحلية من خلال عدة لجان مثل “واي – بيير” والهلال الأحمر الليبي لدعم مبادرات الوقاية والعلاج على مستوى المجتمع.
وتحدث التقرير عن تحديات أخرى متمثلة في توافر العلاج المضاد للفيروسات القهقرية رغم كونه متاحًا لجميع المواطنين، مبينًا أن النقص المتكرر في مخزونه أدى لانقطاع العلاج وزيادة أعداد المصابين بالإيدز ممن يتم إدخالهم إلى المرافق الطبية في مراحل متقدمة من المرض.
وذكر التقرير أن 4 فقط من مراكز العلاج المضاد للفيروسات القهقرية الـ8 في ليبيا تعمل بكامل طاقتها، فضلًا عن وجود أقل من 10 مراكز لاختبار الفيروس في البلاد بأكملها.
وأشار إلى أهمية تحسين الاستجابة للفيروس من خلال توفير تمويل منتظم لبرنامج المساعدات الوطنية ومواءمة أنشطته مع خطة العمل الإقليمية بشأنه والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسيًا، فضلًا عن جلب تمويلات دولية وتحسين البنية التحتية لإجراء اختبارات وحملات قوية لمكافحة وصمة “العار”.
وأكد التقرير، على إمكانية تحقق ذلك عبر التعاون مع المنظمات والمؤسسات الخيرية المركزة على الصحة العالمية بهدف تمكين ليبيا من بناء استجابة أقوى وأكثر شمولًا للفيروس ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين النتائج الصحية للجميع.
ولفت إلى معاناة المصابين من تقييدات كثيرة منها منعهم من الزواج، فضلًا عن عزل المشتبه في إصابتهم عن بقية السكان ما حال دون تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة بالشكل الملائم.
