طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور البعثة الأممية بدعم المسار الدستوري في ليبيا، وتمكين الليبيين من قول كلمتهم عبر استفتاء عام.
ودعت الهيئة في رسالة إلى المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري، إلى ضرورة أن تحظى مسألة استكمال باقي مراحل العملية الدستورية بالأولوية في أي حوار سياسي تدعمه البعثة أو تشرف عليه.
كما طالبت بتصحيح مسار البعثة والعودة بها إلى الحق، وأن تنهي تصوراتها التي تختزل الشعب في أطراف هي من تختارهم وتتشاور معهم في غرف مغلقة، وتشرف على مخرجاتهم، وفق البيان.
واعتبرت الهيئة أن المسار الدستوري، لا يتحدد إلا عبر الاستفتاء أولا، ثم انتخابات وفق دستور دائم، وأن تلتزم البعثة بنص القانون وبأحكام القضاء وبروح ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
وأضافت أن ما تقدمه البعثة من تصورات حالية، تباعد رويدا بين الليبيين ومبدأ سيادة القانون وتحرمهم من حقهم في قبول أو رفض مشروع دستور وضعته الهيئة وهذا يزيد من الفرقة والشقاق، على حد قولها.
وأشارت إلى تجاهل المبعوثين الأممين السابقين إكمال العملية الدستورية وعدولهم عن جوهر مهمتهم الأساسية والمتمثلة في دعم الليبيين في إنهاء المرحلة الانتقالية.
ورأت الهيئة أن البعثة استجابت لدوافع شخصيات وفئات معينة داخلية وخارجية وتجاهلت عن حق الليبيين في الاستفتاء على مشروعها منذ أن أقرته عام 2017 واندفعت في تبني آليات تحرف القانون وتضرب بأحكام القضاء عرض الحائط، على حد قولها.
وقبل أيام، أصدرت محكمة الزاوية الابتدائية حكما بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر عام 2017.
وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضد مفوضية الانتخابات وأطراف أخرى لإلزامهم بتنظيم استفتاء على مشروع الدستور الذي تمت صياغته في عام 2017.
ومن جهتها، أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن قرار محكمة الزاوية الابتدائية يعد انتصارا قانونيا يدعم العملية الديمقراطية في البلاد ويؤكد حق الشعب في الاطلاع والتصويت على الدستور الدائم.
ودعت الهيئة جميع الأطراف الداخلية والخارجية إلى احترام سيادة القانون ونتائج الاستفتاء وإلى دعم المسار الديمقراطي الذي يعتبر حجر الأساس لبناء دولة مستقرة وموحدة.
