قال الناطق باسم بلدية زليتن إسماعيل الجوصمي، إن الفريق الإنجليزي المكلف بحل أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية سيشرع منتصف الشهر المقبل في الدخول إلى زليتن؛ لبدء العمل على أرض الواقع.
وأضاف الجوصمي، في تصريحات نقلتها شبكة الرائد الإخوانية، إن لديهم حاليا أزمة كبيرة في مياه الشرب، مبينا أن وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة مدتهم بخمس سيارات لا تكفي احتياجات السكان.
وأوضح أن البعوض في تزايد ويواجهون مشكلة نقص المبيدات الحشرية رغم جهود شركة النظافة والإصحاح البيئي، مستطردا بأن البلدية مددت الإيجار لـ95 عائلة نازحة؛ جراء ارتفاع منسوب المياه.
وأفاد الناطق باسم البلدية، أن من ضمن أسباب ارتفاع المياه الجوفية المتوصل إليها هو تأثير مياه النهر الصناعي، وهو ما تبين بعد إغلاق خط النهر وانخفاض المنسوب ثم ارتفاعه بعد عودة المياه.
وقبل أيام، أعلن النائب العام الصديق الصور، تلوث المياه الجوفية في مدينة زليتن نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي، مما أدى إلى ارتفاع كبير في نسب المعادن في المياه، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.
وأكد مكتب النائب العام في بيان، أن تقارير الأمانة الاستشارية المساندة لعمل هيئة استقصاء الآثار المترتبة عن نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض في زليتن، أظهرت ارتفاعًا في منسوب المياه الجوفية وتشبع الطبقات الجيولوجية بمياه الصرف الصحي.
وبحسب التقرير الذي أعدته الهيئة الليبية للبحث العلمي، تم تحديد أن طبقة عازلة من الطين ممتدة عبر المدينة حالت دون تسرب المياه إلى الطبقات السفلية، مما أدى إلى ارتفاع مستوى المياه الجوفية تدريجيًا حتى طفحت على سطح الأرض.
وتشير النتائج العلمية إلى وجود تلوث عضوي وكيميائي مرتفع في المياه الجوفية، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة؛ فالتحاليل الكيميائية كشفت وجود عناصر تشكل خطرًا عند تركيزات متدنية مثل الرصاص والمنجنيز والحديد والقصدير والزرنيخ والأنتموني والسيلينيوم، حيث تجاوزت هذه النسب الحدود المسموح بها.
وتضمنت التوصيات من جانب النائب العام تدعيم التحقيقات ومشاركة التوصيات مع السلطة التنفيذية لتخطيط المعالجات لإعمال الحق في الحصول على مياه صحية وبيئة آمنة، بما في ذلك ضمان معالجة مياه الصرف الصحي وفق المعايير المرعية.
