قال عماد الطرابلسي وزير الداخلية بـحكومة الدبيبة، إنهم اتفقوا خلال لقائهم مع الرئيس التونسي قيس سعيد على فتح معبر رأس اجدير وفقا للضوابط المعمول بها في ليبيا وتونس.
وأضاف الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية التونسي خالد النوري، عقب مراسم إعادة فتح معبر رأس اجدير، أنهم اتفقوا مع الجانب التونسي على عدة بنود لضمان سير العمل بانسيابية أمنيًا وخدميًا كتسهيل حركة المرور بين البلدين سواء للمواطن الليبي أو التونسي أو الأجنبي.
وزعم أنه لن يسمح باستغلال المعبر لتهريب المخدرات والأسلحة، قائلا: التجارة البينية كانت خاصة بسكان المناطق الحدودية لكنها باتت مؤخرا حكرا على عصابات ومجرمين كوّنوا إمبراطوريات مالية دون أن يستفيد المواطن العادي في المناطق الحدودية بالبلدين.
وأشار إلى توفير أربع أجهزة تفتيش في منفذ رأس جدير بدلا من واحد سابقا، لن يطول انتظار المواطن الليبي أو التونسي أكثر من نصف ساعة بالمنفذ، لافتا إلى رفع أكثر من ألفَي اسم من قائمة تشابه الأسماء، وبقيت أعداد قليلة لأسماء لديها مشاكل، وعليها مراجعة السفارة لحلها.
وأفاد الطرابلسي بأنه سيتم تنظيم المعابر الأخرى كمعبر ذهيبة وازن، قائلا إنه سيتعاون مع وزير الداخلية التونسي لفتح معابر أخرى، كمعبر العسّة ومشهد صالح، ليربط ليبيا بتونس 4 معابر برية.
وأعلنت منذ قليل وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، رسميا، إعادة افتتاح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس بعد فشلها في افتتاحه أكثر من مرة؛ لخلافات مع المليشيات بالمنطقة.
وأغلق المعبر البريّ في 19 مارس الماضي إثر اشتباكات بين المليشيات وقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، وفي 20 يونيو الحالي، وفُتح جزئيا لعبور الحالات الإنسانية المستعجلة والبعثات الدبلوماسية، لكن لم تستأنف الحركة بشكل كامل أمام المسافرين والتجّار.
وتأجّل فتح المعبر من الجانب الليبي بسبب قيام مليشيات من مدينة زوارة بإغلاق الطريق الساحلي المؤدي إلى المنفذ الحدودي، وأقاموا حواجز ترابية لمنع حركة المرور، احتجاجا على قرار عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة تسليم إدارة المعبر إلى السلطات الأمنية في مقابل تقديم وعود تنموية في المنطقة.
