انتقد المحلل السياسي كامل المرعاش، اجتماع سفراء الدول الأوروبية برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أو عبد الحميد الدبيبة، معتبرا أنه تدخل في شؤون ليبيا.
ووصف المرعاش، في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث”، حكومة الدبيبة بالفاسدة، قائلا إن سبب الاجتماع استشعار سفراء الدول الأوروبية لحجم الخطر الكبير للفساد، وهناك احتمالية للتمرد والعصيان المدني عليها بعد أن ساءت الحالة المالية والاقتصادية وزاد الفقر.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي استشعر خطر العصيان المدني على حكومة الدبيبة لفسادها، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يعي أنها لا تحكم في طرابلس والغرب الليبي والحكم الفعلي للمليشيات والدليل ما يحدث في منفذ رأس جدير الخاضع لسيطرة مليشيا زوارة.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي تابع للولايات المتحدة حتى في استشعاره للخطر، فعندما تتحرك أمريكا يتحرك، قائلا: كنت أتمنى ألا يجتمعوا مع الدبيبة ويقفوا على الحياد ويدعوا حكومته تسقط لأنها فعلاً ستسقط بعصيان مدني واسع في طرابلس بعد أن ساءت الأحوال.
وواصل المرعاش، قائلا: السفراء يعرفون حجم الفساد منذ ترشح الدبيبة لمنصب رئيس الحكومة والتي أتت عن طريق رشاوى ولم يتكلم أحد ويحذر أحد، مستطردا: خلال السنوات الثلاث الماضية نهبت خزائن ليبيا، ولا أحد تكلم، وتمت سرقة أطنان من الذهب الليبي وتسفيرها لتركيا.
واختتم قائلا: الاتحاد الأوروبي بكل دوله موقفه وتأثيره ضعيف في ليبيا، ولا يمكن مقارنته بالتأثير التركي الأمريكي، وهذا بشكل واضح وأوروبا خارج الملف الليبي والفاعل هم البريطانيون والأتراك وقطر.
وأكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي وبعثته في ليبيا دعمهم لتجديد شرعية المؤسسات الليبية في جميع أنحاء البلاد، وأبدوا استعدادهم لمساندة الجهود الليبية لاعتماد ميزانية وطنية موحدة تضمن الشفافية والمساءلة في تخصيص الموارد.
وأوضحوا في بيان عقب اجتماعات عقدها السفراء في طرابلس مع كبار المسئولين الليبيين، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم جهود السلام والاستقرار في ليبيا، مشددًا على حق الشعب الليبي في اختيار قادته.
ورحب السفراء ببدء التسجيل في الانتخابات البلدية، مشددين على دعمهم قدرات مفوضية الانتخابات وعملياتها، وأعربوا عن أملهم أن تكون الانتخابات البلدية خطوة تمهيدية مهمة نحو الانتخابات الوطنية.
وشجعوا جميع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة على ضمان إجراء الانتخابات البلدية بسلاسة وأمان في جميع أنحاء البلاد، ودعم المفوضية سواء من حيث التمويل أو الخدمات اللوجستية أو الأمن.
وشدد البيان على دعم وساطة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل، داعيًا جميع الأطراف الليبية إلى دعم جهود البعثة الأممية، كما أكد استعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إقرار ميزانية موحدة وتعزيز المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
