قال الباحث التونسي في العلاقات الدولية، البشير الجويني، إن مشكلة معبر رأس جدير الحدودي تتركز في الاختلاف بين سلطة طرابلس وإدارة المعبر.
وأضاف الجويني، في تصريحات نقلها موقع عربي 21 القطري، أن تصوير الأمر أن مجرد التوقيع على اتفاق سيحل المشكلة أمر يقفز على حقائق عديدة تاريخية وجغرافية وأمنية.
وأوضح أن نجاح تأمين المعبر وإعادة فتحه مرتبط بـ3 عوامل، أولا سيطرة الأجهزة النظامية من الجانب الليبي، بالإضافة إلى حل الإشكاليات ذات البعد الاقتصادي بشكل قانوني مع مراعاة خصوصيات الجهة من الجانبين التونسي والليبي.
وأكد الباحث التونسي، أن العامل الثالث يتضمن ضرورة إخراج المعبر عن كل أشكال التجاذبات السياسية أو المناطقية.
وكان من المقرر افتتاح المعبر أمس الاثنين 24 يونيو بحضور وزيري الداخلية التونسي ونظيره بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، لكن خلافات بين أطراف ليبية هددت بقطع الطريق على المتجهين إلى المعبر من ليبيا إلى تونس.
وأغلق محتجون من مدينة زوارة الطريق الساحلي من منطقة أبو كماش لمنع فتح المعبر، الذي استولت عليه قوة التدخل السريع زوارة، قبل أيام، وسيطرت على المكاتب المجهزة لإدارة المعبر.
وبحسب شهود عيان، فإن عناصر من مسلحي الأمازيغ عادت لتبسط نفوذها على الجانب الليبي من المعبر، وهو ما يفرض على سلطات طرابلس الدخول من جديد في مفاوضات معها أو التسليم بسيطرة الميليشيات المحلية.
ورضح الدبيبة لضغوط مليشيات زوارة التي أقدمت على غلق الطريق المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، مما أدى إلى تأجيل إعادة فتحه، وذلك احتجاجًا على ما اعتبروه إقصاءً الجهات العسكرية بالمدينة من الإشراف على المعبر.
وتمثل رضوخ الديببة في لقاء وفد من زوارة والاستماع إلى مطالبهم ووعد بتنفيذها، ووجه الشركة العامة للكهرباء بتوفير المحولات اللازمة لاستقرار الشبكة العامة في بلديات الساحل الغربي.
كما وجه جهاز النهر الصناعي باستكمال ربط آبار غدامس وبئر ترفاس ببلديات الساحل الغربي لتوفير مياه الشرب، بالإضافة إلى متابعة صيانة وتشغيل محطة التحلية بزوارة المتوقفة عن العمل منذ 10 سنوات.
