قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، إن كثرة مواعيد افتتاح معبر رأس اجدير سبب لهم في تونس نوعاً من الإرباك.
وأضاف عبدالكبير، في تصريحات نقلتها منصة لام، أن وزير الداخلية التونسي كان سيزور معبر رأس اجدير وألغى زيارته للمعبر اليوم، ما يؤكد الأخبار المتداولة عن تأجيل افتتاح المعبر للمرة الثانية خلال أسبوع.
وأوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أنه لا يوجد توافق حقيقي بين بلدية وحكماء زوارة ووزارة الداخلية بحكومة الدبيبة حول معبر رأس اجدير.
وتابع قائلا: إذا أصرت حكومة الدبيبة على فتح المعبر بدون حل المشكلة في زوارة سيتجدد التوتر، مضيفا أن سلطات بلاده أخطأت عندما وقعت اتفاقاً أمنياً في طرابلس، على حد تعبيره.
وفي السياق، أفادت إذاعة ديوان أف أم التونسية بأنه تقرر تأجيل فتح معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا تونس للمرة الثانية على التوالي؛ لأسباب أمنية تتعلق بالجانب الليبي.
وكان من المقرر افتتاح المعبر اليوم الاثنين 24 يونيو بحضور وزيري الداخلية التونسي ونظيره بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، لكن خلافات بين أطراف ليبية هددت بقطع الطريق على المتجهين إلى المعبر من ليبيا إلى تونس.
وأغلق محتجون من مدينة زوارة الطريق الساحلي من منطقة أبو كماش لمنع فتح المعبر، الذي استولت عليه قوة التدخل السريع زوارة، قبل أيام، وسيطرت على المكاتب المجهزة لإدارة المعبر.
وبحسب شهود عيان، فإن عناصر من مسلحي الأمازيغ عادت لتبسط نفوذها على الجانب الليبي من المعبر، وهو ما يفرض على سلطات طرابلس الدخول من جديد في مفاوضات معها أو التسليم بسيطرة الميليشيات المحلية.
وقبل ذلك، قالت وزارة الداخلية التونسية إن حكومة عبدالحميد الدبيبة هي من طلبت تأجيل فتح المعبر لأن مليشيات من زواره تقطع الطريق الساحلي عند مليته للمطالبة بإعادة تعييناتها بمنفذ رأس أجدير.
لكنّ أوساطا من منطقة غرب ليبيا أكدت أن سبب تأجيل إعادة فتح المعبر من الجانب الليبي جاء نتيجة الخلاف بينها وبين السلطات المحلية بمدينة زوارة المدعومة من الميليشيات المسلحة بمنطقة جبل نفوسة أو الجبل الغربي كما يسمّى على نطاق واسع.
وكان قد تم إغلاق المعبر في 18 مارس الماضي بعد سيطرة مسحلي الأمازيغ عليه، وقيامهم بطرد العناصر الحكومية المكلفة من قبل وزارة الداخلية.
