أفاد موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، بأن المرضى الليبيين يدفعون ثمن الفساد، بدلاً من العلاج في الخارج.
وأوضح الموقع، في تقرير له، أن بعض السفراء والمسؤولين ينهبون أموال المرضى، ومن ثم تنفد المخصصات، وتطردهم المستشفيات، بسبب تراكم ديون السفارات والقنصليات.
وأشار إلى وجود قصور في إدارة برامج العلاج في أغلب الساحات العلاجية، وعدم القيام بسداد معظم الالتزامات القائمة، بالإضافة إلى تزايد قيمتها، بسبب إيفاد العديد من الحالات بدون مخصصات مالية.
وأضاف أن المكتب الصحي في القاهرة، أبرم عقودًا مع شركات بالباطن لإدارة الخدمات الطبية بالتكليف المباشر، دون الحصول على موافقة من وزارة الصحة، لتتقاضى هذه الشركات دفعات مالية مقدمة ولا تضيف أي ميزة.
ولفت التقرير، إلى وجود شبهات ومخالفات في علاج المرضى، من قبل المكتب الصحي بالقاهرة، والذي يختار مزودي خدمات علاجية بقوائم أسعار عالية، دون النظر إلى مستوى جودة الخدمة.
وذكر أن الانقسام شرقًا وغربًا، أحد أسباب الفساد في ملف العلاج بالخارج، إذ كانت لكل حكومة وزارة للصحة ولجان للجرحى توفد كل منها مرضى للعلاج بالخارج دون ضوابط.
وبيّن أن مصروفات بند العلاج في الخارج، بلغت 664 مليون دينار ليبي، في عامي 2021 و2022، ورغم ذلك يُعاني البرنامج قصورًا وسوء إدارة في أغلب الساحات العلاجية.
وأكد أنه يتم استنزاف الموارد من خلال تضخيم الالتزامات والديون على الدولة، نتيجة الفساد والمبالغة في تحديد القيم المالية التقديرية للمباشرة في العلاج من قبل مزودي الخدمة.
وفي السياق، أبلغت إدارة مستشفى ميدبول بإسطنبول التركية، مرضى الأورام الليبيين، بإيقافها الخدمات العلاجية على نفقة المكتب الصحي الليبي بتركيا بشكل تام.
وأكدت الملحقية الصحية بإسطنبول؛ أن المستشفى أبلغ المرضى وأسرهم مباشرة، ولكن الملحقية لم تتسلم أيّ إخطار رسمي بقرار إيقاف العلاج.
وكان المستشفى قد أعطى مهلة مدّتها شهر، لسداد الدّيون المترتبة على الدولة الليبية لعلاج مرضى الأورام، وقد انتهت في الـ18 من مايو الماضي.
رئيس اللجنة الأمنية المشرفة على وزارة الصحة لطفي الحراري، زعم أن لجنة متابعة أوضاع مرضى الأورام بالخارج؛ أوفت بتعهداتها وأحالت القيم المالية الخاصة بالمرضى للقنصلية بإسطنبول.
وأكد في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستعمل على حلّ الإشكال الحاصل في أسرع وقت ممكن، لضمان استمرار حصول المرضى على علاجهم.
