أفاد موقع “إرم نيوز” الإماراتي بأن الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” خالد المشري، لا يزال يمتلك ثقلًا داخل المجلس ويسعى لاستعادة منصبه واستكمال معركة إزاحة الدبيبة خصمه اللدود.
وأوضح الموقع، في تقرير له، أن المنافسة تحتدم بشكل مبكر في كواليس رئاسة المجلس لتنحصر بين اسمين معروفين، في إشارة إلى المشري والرئيس الحالة للمجلس محمد تكالة.
وأضاف أن تكالة يسعى للاستمرار في منصبه لفترة ثانية، ليواجه بجانب منافسه المشري، مرشحا آخر من المعارضين داخل مجلس الدولة، والذين يرفضون تقديم أصواتهم لهما.
وذكر أن التساؤلات تدور حول دور الشخصية الجديدة التي يفرزها الصندوق في المشهد السياسي المرتبك وفي حلحلة أزمة تحديد موعد الاستحقاق الانتخابي.
ويعتزم تكالة والمشري، خوض سباق انتخابات مجلس الدولة القادمة، إضافة إلى أعضاء جدد يريدون خوض المعترك الانتخابي.
وأكدت مصادر صحفية، أن كتلة التوافق داخل المجلس، تحاول الدفع بمرشح آخر من داخل كتلتهم، بخلاف تكالة والمشري.
وذكرت أن محمد تكالة التقى عبدالحميد الدبيبة خلال الفترة الماضية، وطلب منه دعمه للاستمرار في رئاسة المجلس لدورة ثانية.
وشددت المصادر على أن “آل الدبيبة” يُخططون لاستمرار تكالة في رئاسة مجلس الدولة، بسبب مخاوف من أن تفلت من بين أيديهم رئاسة المجلس، ما يُشكل خطرًا على بقائهم في السُلطة.
وبينت المصادر أن ثمة ترجيح لصياغة خريطة تحالفات أمنية وسياسية جديدة في طرابلس والغرب تحديداً من خلال الدبيبة تضمن له البقاء في منصبه خلال العامين القادمين في مواجهة تلك التحركات التي تعمل على تشكيل حكومة مصغرة بغية توحيد السلطة التنفيذية في كافة الجغرافيا الليبية.
ويبدو أفق الحل السياسي في ليبيا مشتبكاً بصورة معقدة من خلال توظيف كافة الأجسام السياسية المحلية الفاعلة لحالة التنافس والصراع الدولي والتحرك على حواف هذا الصراع وداخل عمق تناقضاته واستخدام كافة آلياته نحو كل التفاعلات المحلية مما يجعل خلق بيئة ناضجة لدفع ليبيا بعيداً عن نفق الدولة الهشة أمر غير يسير.
ولا تزال الأزمة السياسية في ليبيا رهن حالة الصراع الدولي والتنافس المحلي بين الأجسام والقوى الفاعلة في شرق وغرب البلاد على خلفية الوصول لعتبة الاستحقاق الانتخابي وتشكيل حكومة موحدة تتولى تنفيذ الانتخابات على منصب الرئيس.
