أبدى مجلس النواب استغرابه من مخرجات جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا أول أمس، لا سيما مما وصفه بعدم فهم الحالة الليبية لدى بعض الأطراف الدولية التي لا ترى إلا مصالحها الضيقة.
وأوضح المجلس في بيان له، أنه تم تكليف ثمانية مبعوثين أمميين دوليين إلى ليبيا، دون الوصول إلى أي خارطة تخرج ليبيا من أزمتها بالرغم أن مجلس النواب قد صادق على القوانين الانتخابية.
وأضاف أن هذه المصادقة جاءت وفق مخرجات لجنة 6+6 التي نصت صراحة على تشكيل حكومة جديدة واحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 240 يوما من منحها الثقة.
كما أعرب مجلس النواب عن استغرابه بشأن ما جاء في كلمة المبعوث السوداني بمجلس الأمن الدولي الذي زج باسم ليبيا في الصراع المسلح بين الأشقاء السودانيين في الوقت الذي فتحت فيه ليبيا- رغم أوضاعها الصعبة- ذراعيها للأشقاء السوادنيين.
وتساءل المجلس في بيانه قائلا: فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مؤكدا أن مجلس النواب بأن هذه الاتهامات باطلة، على حد وصف البيان.
ودعا الإخوة السوادنيين إلى إعلاء صوت العقل، قائلا: نحن على استعداد لفتح حوار بينهم في ليبيا حقنا للدماء والإصلاح بين الأشقاء.
وقدمت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة استيفاني خوري، إحاطتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، قائلة إن الوضع الاقتصادي في ليبيا أكثر صعوبة والأسر تعاني بشدة، متمنية أن يجد الليبييون بعضًا من التخفيف من معاناتهم في عيد الأضحى، وأن هذا أول عيد منذ كارثة درنة، التي تُذكرنا بمدى الصعوبات التي يواجهها الشعب الليبي.
وأضافت خوري أنها استمعت لشواغل الشعب الليبي بما في ذلك آرائهم السياسية، كما عقدت اجتماعات في الشرق والغرب، وتواصلت مع مختلف المكونات الليبية وعبروا جميعا عن الحاجة إلى اتفاق سياسي، والجميع طالب بتنظيم انتخابات وطنية ذات مصداقية لاستعادة الشرعية لكل المؤسسات.
وأشارت إلى مشاركة الليبيين آراءهم بشأن العملية السياسية المستقبلية بما فيها دور المؤسسات الخمس الرئيسية ومجلسي النواب والدولة، لافتة إلى أن الجميع أكد أهمية وجود اتفاق للتأكيد على احترام مختلف الأطراف لنتائج الانتخابات، إضافة إلى ضمان آليات إنفاذ لأي اتفاق مستقبلي لضمان امتثال الأطراف لشروطهم.
وأوضحت أن المكونات الليبية قدمت خارطة طريق بما فيها التركيز على تشكيل حكومة انتقالية تتولى تنظيم الانتخابات، وعبر بعض المواطنين عن الحاجة للتصدي إلى محركات النزاع مع ضرورة التركيز على الاقتصاد والملف الأمني ونظام الحوكمة في ليبيا، ووجود مؤسسات موازية للحكم كان محور شواغل الليبيين، لأن هذا الانقسام يقوض الأمن والاستقرار والاقتصاد، إضافة إلى سيادة ليبيا وسلامة أراضيها.
وقالت خوري إن هناك اعتقالات تعسفية في بنغازي وطرابلس ويجب إجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية، وتواصل البعثة مطالبتها بإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة ومستقلة للمعتقلين في مراكز الاحتجاز التعسفي، لافتة إلى أن هناك استمرارا للانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون والتي يمكن وصفها بالمروعة، وهو ما يظهر الحاجة لإطار شامل لحل هذه الأزمة، كما أن الاختفاء القسري في ليبيا يتزايد وعضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي مختفي منذ فترة ولا أحد يعلم مكانه.
