قالت عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” أمينة المحجوب، إن إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة استيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، لم تنقل الصورة الكاملة والواقعية للوضع في ليبيـا.
وأضافت المحجوب، في تصريحات نقلتها ليبيا بانوراما، أن إحاطة خوري، سيئة وغير منطقية إطلاقًا وغير صحيحة، متابعة أن الليبييـن الذين تتحدث عنهم يريدون دستورا وانتخابات تُجرى على أساسه.
وانتقدت عدم ذكر خوري لمكان اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، بينما تحدثت عن نائب آخر محتجز في طرابلس، قائلة إن المبعوثة الأممية جاءت لتطبيق سياسة محددة أعطيت لها من الجهات التي تمثلها.
وذكرت أن خوري تدّعي أنها تواصلت مع العديد من الأطراف والمناطق، في حين أن عضوات مجلس الدولة طلبن لقاءها منذ توليها مهامها، ولم تتجاوب مع طلبهن حتى الآن.
كما عبّرت المحجوب عن أسفها لأن مصير الليبييـن أصبح مرتبطا بموظفين ينفّذون أوامر الجهات التي يتبعونها، ويفترون كذبا على الشعب والسلطات السياسية، مبينة أن الدول ذات المصالح هي التي تقرّر شكل الدولة.
وأوضحت عضو الاستشاري أن ما قالته خوري عن تواصلها مع الأطراف لا يعكس الحقيقة، خاصة في الشرق والجنوب الليبـي.
وقدمت بالأمس المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة استيفاني خوري، إحاطتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، قائلة إن الوضع الاقتصادي في ليبيا أكثر صعوبة والأسر تعاني بشدة، متمنية أن يجد الليبييون بعضًا من التخفيف من معاناتهم في عيد الأضحى، وأن هذا أول عيد منذ كارثة درنة، التي تُذكرنا بمدى الصعوبات التي يواجهها الشعب الليبي.
وأضافت خوري أنها استمعت لشواغل الشعب الليبي بما في ذلك آرائهم السياسية، كما عقدت اجتماعات في الشرق والغرب، وتواصلت مع مختلف المكونات الليبية وعبروا جميعا عن الحاجة إلى اتفاق سياسي، والجميع طالب بتنظيم انتخابات وطنية ذات مصداقية لاستعادة الشرعية لكل المؤسسات.
وأشارت إلى مشاركة الليبيين آراءهم بشأن العملية السياسية المستقبلية بما فيها دور المؤسسات الخمس الرئيسية ومجلسي النواب والدولة، لافتة إلى أن الجميع أكد أهمية وجود اتفاق للتأكيد على احترام مختلف الأطراف لنتائج الانتخابات، إضافة إلى ضمان آليات إنفاذ لأي اتفاق مستقبلي لضمان امتثال الأطراف لشروطهم.
وأوضحت أن المكونات الليبية قدمت خارطة طريق بما فيها التركيز على تشكيل حكومة انتقالية تتولى تنظيم الانتخابات، وعبر بعض المواطنين عن الحاجة للتصدي إلى محركات النزاع مع ضرورة التركيز على الاقتصاد والملف الأمني ونظام الحوكمة في ليبيا، ووجود مؤسسات موازية للحكم كان محور شواغل الليبيين، لأن هذا الانقسام يقوض الأمن والاستقرار والاقتصاد، إضافة إلى سيادة ليبيا وسلامة أراضيها.
وقالت خوري إن هناك اعتقالات تعسفية في بنغازي وطرابلس ويجب إجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية، وتواصل البعثة مطالبتها بإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة ومستقلة للمعتقلين في مراكز الاحتجاز التعسفي، لافتة إلى أن هناك استمرارا للانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون والتي يمكن وصفها بالمروعة، وهو ما يظهر الحاجة لإطار شامل لحل هذه الأزمة، كما أن الاختفاء القسري في ليبيا يتزايد وعضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي مختفي منذ فترة ولا أحد يعلم مكانه.
