أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة إنهاء الانتهاكات الأمنية والتحرك نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة، باعتبارها الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقرار والسلام المنشودين في ليبيـا.
ووجه غوتيريش في تقريره الأخير حول الوضع في ليبيـا، نداءً عاجلاً للقادة الليبييـن لإبداء الإرادة السياسية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية شاملة وشفافة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، داعياً إياهم إلى المشاركة بحُسن نية وبروح توافقية لضمان نجاح العملية السياسية في البلاد.
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المتفرقة بين الجماعات المسلحة في ليبيـا، مطالباً جميع الجهات الأمنية بالمشاركة النشطة في الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية في البلاد.
كما أدان الانتهاكات التي ترتكبها الجهات الأمنية في غرب وشرق ليبيـا، معرباً عن جزعه من التقارير المتكررة عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، فضلاً عن استمرار حالات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي التي أشاعت مناخ الخوف وقوّضت حرية التعبير.
وأوضح غوتيريش أن المصالحة الوطنية الشاملة مع مشاركة الجميع تعدّ ركناً أساسياً للسلام والاستقرار الدائمَيْن في جميع أنحاء ليبيـا، معرباً عن قلقه إزاء عدم وجود نهج منسق بين جميع السلطات الليبيـة لإعادة الإعمار الفعالة في المناطق المتضررة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع القادة الليبييـن إلى إنشاء منصة وطنية منسقة لجهود إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من الفيضانات من أجل كفالة توزيع عادل وشفاف للأموال المخصصة.
وقدمت بالأمس المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة استيفاني خوري، إحاطتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، قائلة إن الوضع الاقتصادي في ليبيا أكثر صعوبة والأسر تعاني بشدة، متمنية أن يجد الليبييون بعضًا من التخفيف من معاناتهم في عيد الأضحى، وأن هذا أول عيد منذ كارثة درنة، التي تُذكرنا بمدى الصعوبات التي يواجهها الشعب الليبي.
وأضافت خوري أنها استمعت لشواغل الشعب الليبي بما في ذلك آرائهم السياسية، كما عقدت اجتماعات في الشرق والغرب، وتواصلت مع مختلف المكونات الليبية وعبروا جميعا عن الحاجة إلى اتفاق سياسي، والجميع طالب بتنظيم انتخابات وطنية ذات مصداقية لاستعادة الشرعية لكل المؤسسات.
وأشارت إلى مشاركة الليبيين آراءهم بشأن العملية السياسية المستقبلية بما فيها دور المؤسسات الخمس الرئيسية ومجلسي النواب والدولة، لافتة إلى أن الجميع أكد أهمية وجود اتفاق للتأكيد على احترام مختلف الأطراف لنتائج الانتخابات، إضافة إلى ضمان آليات إنفاذ لأي اتفاق مستقبلي لضمان امتثال الأطراف لشروطهم.
وأوضحت أن المكونات الليبية قدمت خارطة طريق بما فيها التركيز على تشكيل حكومة انتقالية تتولى تنظيم الانتخابات، وعبر بعض المواطنين عن الحاجة للتصدي إلى محركات النزاع مع ضرورة التركيز على الاقتصاد والملف الأمني ونظام الحوكمة في ليبيا، ووجود مؤسسات موازية للحكم كان محور شواغل الليبيين، لأن هذا الانقسام يقوض الأمن والاستقرار والاقتصاد، إضافة إلى سيادة ليبيا وسلامة أراضيها.
وقالت خوري إن هناك اعتقالات تعسفية في بنغازي وطرابلس ويجب إجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية، وتواصل البعثة مطالبتها بإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة ومستقلة للمعتقلين في مراكز الاحتجاز التعسفي، لافتة إلى أن هناك استمرارا للانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون والتي يمكن وصفها بالمروعة، وهو ما يظهر الحاجة لإطار شامل لحل هذه الأزمة، كما أن الاختفاء القسري في ليبيا يتزايد وعضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي مختفي منذ فترة ولا أحد يعلم مكانه.
