انتقد رئيس الحزب الديمقراطي، الإخواني محمد صوان، مضمون الإحاطة التي قدمتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابية استيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي بالأمس، حول مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وقال صوان، في بيان له: لم تفتأ الأطراف الدولية الكبرى وبعثة الأمم المتحدة تدعو الساسة الليبيين في كل مناسبة إلى ضرورة التوافق، رافعين شعار ملكية الليبيين للحل السياسي، غير أنها يومَ توافق الليبيون على الحل بإرادة ليبية أحجمت هذه الأطراف عن القيام بدورها المساند وأجهض التوافق الذي ولد في ظروف صعبة جداً.
وأضاف: لا يفوِّت المبعوثون الأمميون في كل مرة إحالة الفشل على الساسة الليبيين وتحميلهم كل المسؤولية، وهي كلمة حق أريد بها باطل، فالتدخل الخارجي وتضارب مصالح المتدخلين هو السبب الأبرز لاستمرار حالة الانسداد وجمود العملية السياسية.
وتابع قائلا: لعل أخطر ما يجري الآن وبمباركة هذه الأطراف هو توزيع الميزانية بين قوى الأمر الواقع، وهذا تكريس للانقسام وإطالة أمد الأزمة، واستغلال لهذا الانقسام في تحصيل مصالحها من خلاله، وإضعاف الأطراف المحلية سياسياً ليرتمي كل طرف في حضن من يدعمه ليتقوّى به ويضمن بقاءه.
ورأى أن تعاطي الأطراف الدولية مع الشأن الليبي بهذا السلوك غير مستغرب، فهي معنية بمصالحها قبل أي شيء، ولكن المتضرر الأكبر هو الشعب وقواه الوطنية والمدنية التي أصبحت طموحاتها مهددة بضياع الدولة من الأساس، ما يحتم عليها أن توحد صفوفها وتشكلَ تياراً وطنياً يفرض نفسه في المعادلة السياسية بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا ومدنيتها وديمقراطية نظامها السياسي.
ووجه صوان حديثه لمن وصفهم بقوى الأمر الواقع (الحكومتين والمجلسين والرئاسي ورؤساء المؤسسات السيادية وقادة المجموعات المسلحة شرقا وغربا)، قائلا: قوتكم واحترام شعبكم والمجتمع الدولي لكم في اتفاقكم وتوافقكم على تسوية تنهي الأزمة والمعاناة، وبتفرقكم تفقدون كل شيء.
وأعرب عن استغرابه من توجيه بعض الدول خلال كلاماتهم أمام مجلس الأمن، الشكر للمبعوث الأممي السابق عبدالله باتيلي على نجاحه وقيادته الحكيمة ودوره في دعم المسار السياسي والاستقرار.
وقدمت بالأمس المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة استيفاني خوري، إحاطتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، قائلة إن الوضع الاقتصادي في ليبيا أكثر صعوبة والأسر تعاني بشدة، متمنية أن يجد الليبييون بعضًا من التخفيف من معاناتهم في عيد الأضحى، وأن هذا أول عيد منذ كارثة درنة، التي تُذكرنا بمدى الصعوبات التي يواجهها الشعب الليبي.
وأضافت خوري أنها استمعت لشواغل الشعب الليبي بما في ذلك آرائهم السياسية، كما عقدت اجتماعات في الشرق والغرب، وتواصلت مع مختلف المكونات الليبية وعبروا جميعا عن الحاجة إلى اتفاق سياسي، والجميع طالب بتنظيم انتخابات وطنية ذات مصداقية لاستعادة الشرعية لكل المؤسسات.
وأشارت إلى مشاركة الليبيين آراءهم بشأن العملية السياسية المستقبلية بما فيها دور المؤسسات الخمس الرئيسية ومجلسي النواب والدولة، لافتة إلى أن الجميع أكد أهمية وجود اتفاق للتأكيد على احترام مختلف الأطراف لنتائج الانتخابات، إضافة إلى ضمان آليات إنفاذ لأي اتفاق مستقبلي لضمان امتثال الأطراف لشروطهم.
وأوضحت أن المكونات الليبية قدمت خارطة طريق بما فيها التركيز على تشكيل حكومة انتقالية تتولى تنظيم الانتخابات، وعبر بعض المواطنين عن الحاجة للتصدي إلى محركات النزاع مع ضرورة التركيز على الاقتصاد والملف الأمني ونظام الحوكمة في ليبيا، ووجود مؤسسات موازية للحكم كان محور شواغل الليبيين، لأن هذا الانقسام يقوض الأمن والاستقرار والاقتصاد، إضافة إلى سيادة ليبيا وسلامة أراضيها.
وقالت خوري إن هناك اعتقالات تعسفية في بنغازي وطرابلس ويجب إجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية، وتواصل البعثة مطالبتها بإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة ومستقلة للمعتقلين في مراكز الاحتجاز التعسفي، لافتة إلى أن هناك استمرارا للانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون والتي يمكن وصفها بالمروعة، وهو ما يظهر الحاجة لإطار شامل لحل هذه الأزمة، كما أن الاختفاء القسري في ليبيا يتزايد وعضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي مختفي منذ فترة ولا أحد يعلم مكانه.
