قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، إن اهتزازات عنيفة ومتلاحقة يعيشها القطاع المصرفي الليبي منذ مدة تجعله يترنح من قوة وهول الاختراقات الداخلية والخارجية.
وحذر الشحومي، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، من الأعمال غير القانونية التي تهدد استدامة واستقرار النظام المصرفي الليبي.
وأشار إلى ضعف الرقابة الداخلية ووجود ثغرات في أنظمة التشغيل والحماية، ومحدودية الإدارة المصرفية الفعالة على مستوى مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، ما يخلق مساحات لأعمال غير قانونية وتهدد استدامة واستقرار النظام المصرفي.
وانتابت حالة من الغضب أهالي المدن الليبية بسبب نقص السيولة النقدية في غالبية فروع المصارف المنتشرة في المدن.
وشهدت الأيام الأخيرة زحاما كبيرا أمام المصارف وماكينات الصرف الآلية، حيث يحرص كثير من المواطنين على الحصول على ما يحتاجونه من أموال لقضاء مستلزمات عيد الأضحى المبارك.
وامتدت الطوابير لأمتار أمام المصارف في العاصمة طرابلس، وعدد من المدن في الغرب والشرق والجنوب، كما شهدت أيضا محال الصيرفة بمنطقة سوق المشير زحاما كبيرا.
وفي سياق متصل، رأى المحلل الاقتصادي على الزليطني، أن الانقسام السياسي وراء ظاهرة التلاعب في الحسابات المصرفية.
وقال الزليطني في تصريحات نقلها موقع العربي الجديد، إن عدم الاستقرار يؤثر على الأداء الاقتصادي ويزيد مخاطر تعرّض المصارف للصدمات.
ومن ناحية أخرى، ذكر المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، إن عملية الاختلاس التي حدثت في مصرف الوحدة تؤثر بالسلب وبشكل كبير على سمعة المصارف الليبية، ما قد يدفع البعض منهم لإقفال حساباتهم وسحب الودائع والانتقال بها إلى المصارف الخارجية والاستثمار بها خارج البلاد.
ورجح الجبو، في تصريحات نقلتها منصة صفر، أن قرار التجميد قد يؤثر على المقاصة المصرفية لضعف ثقة المركزي في بعض المصارف التجارية من جهة، وانهيار الثقة بين رجال الأعمال والمصارف من جهة أخرى، ما سيدعو التجار للإحجام عن إيداع أرباحهم ويفاقم أزمة السيولة النقدية.
وبخصوص سعر العملة في ليبيا، قال إنه بيد المصرف المركزي الذي نفذ قرار فرض الضريبة على العملة الأجنبية ولم ينفذ حكم المحكمة الصادر بخصوص إلغائها، ناهيك عن ارتباطه بالثقة المفقودة بين التجار والمواطنين والمصارف التجارية والمصرف المركزي.
