بات خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة حديث وسائل الإعلام الليبية باعتباره أحد المسؤولين الليبيين الذين لا يغادرون مناصبهم بعد أحداث فبراير 2011.
المثير أن كل المسؤولين الحاليين لا يوجد بينهم واحد منتخب، وأقل شخص فيهم متواجد في منصبه منذ 11 سنة، حيث قال أحد الإعلاميين في برنامجه: “خالد شكشك قاعد من 2013 حتى يرث الله الأرض ومن عليها”.
وتقلد شكشك منصبه في العام 2013 لمدة 3 سنوات حتى 2016، وتم التجديد له حتى عام 2019، ومن بعدها ظل يجدد لنفسه بالمخالفة لقانون ديوان المحاسبة الذي يمنع أن يتولى رئيسه أكثر من ولايتين.
والمغزى من منع القانون تقلد المسؤول أكثر من ولايتين حتى لا يستطيع تكوين شبكة مع رجال مال وأعمال ومتنفذين وسياسيين وغيرها ويصبح صاحب نفوذ ووقتها لا يستطيع أحد إزاحته وهو ما حدث مع شكشك وغيره من المسؤولين الليبيين.
وقبل أيام، خاطب المستشار القانوني بمكتب رئاسة مجلس النواب رئيس إدارة القضايا بأن خالد شكشك مدعي صفة ولا يمثل ديوان المحاسبة أمام القضاء.
ومن جهته، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن الخطاب الذي وجهه مجلس النواب للنائب العام والجهات الرقابية بتحريك الدعوة الجنائية ضد رئيس ديوان المحاسبة أمر طبيعي لأنه قد تم إعفاؤه من منصبه.
وأضاف العرفي في تصريحات صحفية، أن شكشك أصبح جزءا من منظومة الفساد التي تتبع عبد الحميد الدبيبة حيث يقوم الأخير بنهب المال العام فيما يغطّي خالد شكشك هذا الفساد.
وذكر أن خالد شكشك غير معترف بمجلس النواب، قائلا: ”رأينا المدة السابقة إدراجه لابنه ضمن قوائم الموفدين للدراسة بالخارج، ولا شك في أن ذلك تم بمساومة مع الكبير أو وزير التعليم”.
وتابع العرفي حديثه: ”قمنا باستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لجلسة المجلس، لكننا لم نتلّق أي رد حتى الآن، ووضعه لا يبعد كثيرا عن خالد شكشك، ونحن كمجلس للنواب كان لزاما علينا تحريك الدعوة الجنائية من أجل وقف هذا العبث الحاصل”.
