قال رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين كمال أبوبكر السيوي، إن ملف ضحايا إعصار دنيال لم ينته والعمل مازال مستمرا، خاصة وأن هناك بقايا يتم العثور عليها بين الحين والآخر في درنة، وبالتالي عملية التعرف وأخذ العينات والتحليل والمطابقة مستمرة.
وأضاف السيوي، في تصريحات صحفية، أن عدد الجثامين والأشلاء التي تم العثور عليها وجرى التحقق منها في درنة، بلغ 5 آلاف حتى الآن، مبينا أن البلاغات المسجلة قد تصل إلى حوالي 4 آلاف بلاغ عن مفقودين.
وذكر أن هناك مواطنين لم يبلغوا بعد، بسبب نزوحهم إلى مناطق أخرى، موضحا أن جميع الجثامين المدفونة، والتي تم تحديد أماكنها والعثور عليها في البدايات تم توثيقها وإعادة دفنها.
واختتم السيوي بقوله: ما تبقى هو التعامل مع البقايا التي تظهر بين الحين والآخر أثناء عمليات الحفر أو التنظيف.
وأحجمت السلطات الليبية عن التحقيق في مسؤولية الجهات العسكرية والسياسية المتنفذة عن حصيلة القتلى الكارثية، ولم تضمن منح جميع المتضررين فرصًا متساوية في الحصول على التعويضات.
وفي السياق ذاته، قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، إنه بعد عدة أشهر من وقوع الفيضانات الكارثية في درنة، العدالة والإنصاف بعيدي المنال للناجين من فيضانات درنة، السلطات الليبية في الشرق والغرب، تقاعست عن إصدار تحذيرات ملائمة، واتخاذ تدابير أخرى أساسية لتخفيف المخاطر قبل إعصار دانيال، الذي أدّى إلى انهيار سدين في درنة.
كما يبحث التقرير كيف أساءت السلطتان المتنافستان إدارة الاستجابة، بما في ذلك التقاعس عن التحقيق في مسؤولية مَن هم في مواقع السلطة عن حماية حق الناس في الحياة والصحة وحقوق الإنسان الأخرى، كجزء من التحقيقات الجنائية في كارثة درنة.
وبينما قدمتا تعويضات مالية لآلاف المتضررين، فقد شاب العملية التأخير والإقصاء التمييزي للاجئين والمهاجرين، وبعض سكان درنة الليبيين النازحين إلى غرب ليبيا.
وفي أعقاب الأزمة مباشرةً، قامت قوات المواطن الأمريكي خليفة حفتر بتسريع استخدامها المتقن للأساليب الوحشية لقمع المعارضة، وتقييد المجتمع المدني المستقل، ووسائل الإعلام.
واعتقلت قوات حفتر، والجماعات المسلحة التابعة له، تعسفيًا ما لا يقل عن تسعة أشخاص انتقدوا علنًا سوء إدارة السلطات للأزمة، أو انضموا إلى الاحتجاجات في 18 سبتمبر 2023 للمطالبة بالمساءلة.
