كشف تقرير سري للأمم المتحدة عن مطالبة مسؤولين ليبيين آلاف الدولارات مقابل إطلاق سراح بعض المهاجرين غير الشرعيين، بعد احتجازهم وتعريضهم لعمليات تعذيب وحشية.
وأفادت وكالة “رويترز” البريطانية، أن التقرير بيّن أن قوات حرس الحدود التونسية ألقت القبض على مهاجرين وسلمتهم إلى حرس الحدود الليبيي، حيث يتعرضون للابتزاز والتعذيب والقتل والعمل القسري.
وأضافت الوكالة، أن التقرير استند إلى مقابلات أجريت مع 18 شخصا سبق احتجازهم، بالإضافة إلى صور ومقاطع مصورة لعمليات تعذيب في إحدى المنشآت.
وأوضح التقرير أن عمليات الطرد الجماعي من تونس إلى ليبيا وما يرتبط بها من احتجاز تعسفي للمهاجرين، يؤججان عمليات الابتزاز والانتهاكات، وهي بالفعل منتشرة على نطاق واسع في ليبيا.
وذكرت رويترز إن السلطات الليبية والتونسية لم يردوا على طلبات للتعليق على تقرير الأمم المتحدة، حيث قال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنه ليس بوسعه التعليق على هذا التقرير.
ومن جهته، قال الاتحاد الأوروبي العام الماضي، إنه سينفق 800 مليون يورو حتى عام 2024 في شمال أفريقيا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، حيث انخفض في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، عدد المهاجرين إلى أوروبا عبر المتوسط 60%.
فيما خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة العام الماضي، إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين في ليبيا في بعض مراكز الاحتجاز التي تديرها وحدات تلقت دعما من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقرير، ينسق مسؤولو الحدود التونسيون مع نظرائهم الليبيين لنقل المهاجرين إما إلى مراكز احتجاز العسة أو نالوت، حيث يتعرض المهاجرون للاحتجاز لفترات تتراوح بين بضعة أيام وعدة أسابيع قبل نقلهم إلى مركز احتجاز بئر الغنم بالقرب من طرابلس.
وبيّن التقرير أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي يتولى إلى جانب خفر السواحل إدارة مركزي الاحتجاز، يمنع باستمرار مسؤولي الأمم المتحدة من الدخول إلى الموقعين.
وأردف التقرير أن الندوب وعلامات التعذيب كانت واضحة على ثلاثة من المهاجرين الذين تمت مقابلتهم، واصفا الأوضاع في العسه وبئر الغنم بأنها “بشعة”، وأن مئات المعتقلين مكدسون في حظائر وزنازين، بها مرحاض واحد، ولا يوجد صرف صحي أو تهوية.
وأشار التقرير إلى وجود اتهامات في بئر الغنم، بأن المسؤولين ابتزوا المهاجرين للحصول على مبالغ تتراوح بين 2500 و4 آلاف دولار تبعا لجنسياتهم مقابل إطلاق سراحهم.
وبحسب شهود للأمم المتحدة، فإن حرس الحدود في العسه، أحرقوا رجلا سودانيا حيا وأطلقوا الرصاص على محتجز آخر لأسباب غير معروفة، كما تعرف محتجزون سابقون على تجار بشر بين مسؤولي حرس الحدود العاملين هناك.
وقبل أيام، أمر النائب العام بالقبض على 13 متهمًا وملاحقة 76 آخرين متهمين بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بمدينتي الكفرة وتازربو.
