قال علي العابد وزير العمل بحكومة الدبيبة، إن الهدف من تفعيل نظام الكفيل في ليبيا، تنظيمي، زاعما أنه سيساهم في ضمان كامل حقوق العامل الأجنبي في ليبيا.
وأضاف العابد، وفي مقابلة نقلها موقع “أصوات مغاربية”، أن نظام الكفيل هو إجراء جديد تنص عليه الفقرة السادسة من القانون رقم 24 لعام2023، بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا.
وذكر أن تنظيم سوق العمل إجراء تقوم به كل الدول، وليبيا – بالإضافة إلى ذلك- لها وضعية خاصة بسبب ما تعانيه حالياً من مشاكل الهجرة غير النظامية التي زادت من صعوبتها ظروف البلاد وموقعها الجغرافي واتساع رقعة حدودها.
ولفت إلى وجود الكثير من العمال الأجانب ممن يأتون إلى ليبيا بهدف المكوث فترة سنة أو ستة أشهر كـ”محطة عبور” ومن ثم القيام بالهجرة غير الشرعية، ومنهم من ينتهي بهم المطاف إلى أن يصبحوا فريسة لعصابات الهجرة.
وأفاد بأن هناك ضرر “ديموغرافي” وأمني واقتصادي واقع على البلاد بسبب غياب تنظيم العمالة الوافدة، لأن أغلب العمال المقيمين في ليبيا لا يدفعون ضريبة الدخل أو الرسوم الأخرى بينما يستفيدون من الخدمات والسلع المدعومة من قبل الدولة والموجهة للمواطن الليبي.
وحول إمكانية وقوع العمالة الوافدة ضحايا للاحتيال أو الابتزاز بسبب حاجتهم إلى “كفيل”، قال العابد: الضامن الأساسي هو وجود عقد عمل رسمي وقانوني مع الكفيل أو صاحب العمل، إذ أن الكفيل هو من يشغل العامل ولا يوجد وسيط في العملية، متابعا: كما لدينا إجراءات وإدارات مخصصة لمتابعة هذه الأمور مثل إدارة التفتيش والشكاوى، وخط ساخن لاستقبال الشكاوى عبر الهاتف.
وواصل قائلا: كل بنود نموذج عقد العمل المعمول به في ليبيا مطابقة للقانون رقم 12 لسنة 2010 بما في ذلك التي تضمن عدم المساس بحقوقه كإنسان، وأتحدث اليوم من جنيف حيث انتخبت ليبيا عضواً بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، إضافة لكونها عضو إدارة بمنظمة العمل العربية، ولقد أبلغنا جميع دول العالم بما فيها مجموعة “5+5” بهذه الخطوة (أي تطبيق نظام الكفيل).
وأكد العابد أنهم مستمرون في تسهيل تقديم تأشيرات العمل للعمال المغاربيين والأجانب الراغبين في العمل في ليبيا ضمن المجالات المسموح بها، قائلا: لدينا مكاتب عمل في عواصم ومدن مغاربية رئيسية تقوم بمنح تأشيرات العمل بشكل يومي.
وحول الضمان الاجتماعي للعامل المغاربي والأجنبي المقيم في ليبيا، قال: يتم استقطاع مساهمات الضمان الاجتماعي من مرتب العامل الأجنبي في ليبيا، حيث تنص اتفاقيات موقعة مع دول كثيرة على إحالة مساهمات الضمان الاجتماعي لهؤلاء إلى أوطانهم الأصلية حتى يتم ضمان حقوقهم التقاعدية أو في حالات الإعاقة، وحقوق أسرهم في الحصول على معاشات الضمان بعد الوفاة.
وأردف: من بين الاتفاقيات المذكورة تلك الموقعة بين صندوق الضمان الاجتماعي الليبي والجهات والوزارات المقابلة له في عدة دول، كما هو الحال في الاتفاقيات مع تونس والمغرب ومصر وتركيا، غير أن بعض تلك الاتفاقيات قديمة وتحتاج إلى تحديث، وشخصياً لقد وجهت دعوة لوزير العمل المغربي لزيارة ليبيا من أجل تحديث الاتفاقية بين بلدينا ولم نتلق ردا بعد بالخصوص.
وفيما يخص العمال الذين يرغبون في القدوم إلى ليبيا من أجل العمل لحسابهم الخاص وليس عن طريق “كفيل”، أوضح: هؤلاء يدخلون ضمن فئة أخرى هي “المستثمرين الأجانب” ويخضعون لقانون مختلف خاص باستثمار الأموال الأجنبية، ولهذا يجب أن يتوجهوا إلى “هيئة تشجيع الاستثمار” الليبية.
وتابع قائلا: هناك أنشطة مسموح بها لهؤلاء مثل بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، وأخرى غير مسموح بها، فالرخص الحرفية، على سبيل المثال، يمنحها القانون للمواطن الليبي فقط مثل ما هو معمول به في أغلب دول العالم، بما فيها الدول المغاربية التي ينحدر منها جزء من العمالة المقيمة في ليبيا.
وحول موعد تطبيق نظام الكفيل في ليبيا، قال: بدأنا بالفعل في إجراءات التطبيق وهناك “فترة سماح” ممنوحة حاليا مدتها 90 يوما، يجب أن يتوجه خلالها العامل المقيم في ليبيا إلى أقرب مكتب عمل، حيث لدينا أكثر من 130 مكتبا موزعة في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بمنصة “وافد” الرقمية التي يستطيع من خلالها تعبئة بياناته.
واستطرد: للتسجيل في هذه المنصة أو في مكاتب العمل يجب أن يكون العامل مستوفياً لإجراءاته بما فيها التحاليل الطبية والحصول على التأمين الصحي، بالإضافة إلى ضرورة وجود عقد عمل موقع مع شركة أو مواطن ليبي، وعقب التسجيل يتحصل العامل على إقامته القانونية في البلاد.
واختتم العابد بقوله: هذا النظام سوف يساهم في ضمان كامل حقوق العامل الأجنبي في ليبيا، كما يضمن سلامة إجراءاته التنظيمية والقانونية خلال مدة إقامته في البلاد، وبالنسبة لصاحب العمل الليبي فإن هذا النظام يضعه أمام مسؤوليته التضامنية مع الحكومة بشأن سلامة العامل الأجنبي وإجراءاته القانونية في ليبيا.
