كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير عن الأسباب الحقيقية لإغلاق معبر رأس اجدير، مؤكدا أنها لا تقتصر على الأسباب اللوجيستية كما يتم تداوله.
وقال عبد الكبير، في تصريحات نقلها موقع “إرم نيوز” الإماراتي، إن هناك على الأقل 3 أسباب أخرى؛ أولها أن الجانب الليبي يطالب بمنع بعض الليبيين من دخول تونس بسبب تشابه أسمائهم مع شخصيات موضوعة على قوائم الإرهاب.
وأضاف أن الجانب الليبي يطالب بإطلاق سراح بعض المساجين الليبيين الموجودين في السجون التونسية، وأخيرًا الإفراج عن أموال ليبية مجمّدة في تونس.
وأشار إلى وجود تجاوب وتفاعل من تونس مع هذه المطالب، لكن هناك مطالب لا يمكن أن تتحقق مثل الإفراج عن الأموال المجمدة، لأن ذلك يتطلب صدور قرار أممي برفع التجميد عنها وليس بيد تونس اتخاذ هذا القرار.
وتابع عبد الكبير، قائلا: هذه المطالب ليست جديدة بل لها سنوات، وتونس لا يمكنها رفع التجميد عن الأموال الليبية، فالأمم المتحدة تشترط لرفع التجميد عن هذه الأموال إجراء انتخابات في ليبيا، وتشكيل حكومة منتخبة.
وأعرب عن أمله في فتح المعبر تماشيًا مع ما وصفها بالأجواء الإيجابية التي شهدها الاجتماع بين الجانبين الليبي والتونسي الذي جرى يوم الأحد الماضي.
وواصل قائلا: الاجتماع انتهى بأجواء إيجابية، ويمكنني أن أؤكد أن هذا الاجتماع كان فيه تفاؤل منقطع النظير بالمقارنة مع الاجتماعات السابقة التي عقدت حول منفذ رأس جدير.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أجرى محادثات هاتفية مع عبدالحميد الدبيبة جدَّدا خلالها التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير، وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين، وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين.
وفي السياق، قال المحلل السياسي محمود إسماعيل، إن ليبيا تريد أن يلتزم الجانب التونسي بتوفير الضمانات اللازمة لحل أزمة معبر رأس اجدير الحيوي بالنسبة للاقتصاد التونسي، مع التركيز على أهمية تقليل تهريب الوقود الليبي وتسهيل حركة المرور من خلال زيادة عدد البوابات للدخول إلى البلاد.
وأضاف إسماعيل في تصريح نقله “أصوات مغاربية”، أن وجود إشكاليات أمنية من الجانب الليبي، مثل تعدد التشكيلات المسلحة، إضافة إلى التهريب وشبهات متعلقة بوجود فساد ورشاوى في المعابر واستغلال المسافرين، وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الليبي، هي من الأسباب الجوهرية لاستمرار إغلاق المعبر.
وأوضح أن الجانب التونسي يشترط وجود بوابة إلكترونية للسيارات لاستيعاب العدد الهائل من السياح الليبيين والزائرين، لكن في الواقع لم يتم فتح سوى بوابة واحدة، ما يعني أن السائقين الليبيين ينتظرون لساعات طويلة تصل أحيانا إلى 24 ساعة، قبل السماح لهم بالمرور إلى الضفة الأخرى.
وشدد على أن قضايا التهريب وتعطل حركة المرور، إضافة إلى القيود المفروضة على أنواع محددة من السيارات كلها تشكل عوامل تتطلب معالجة فورية، مشددًا على ضرورة تبني حلول شاملة تحافظ على مصالح الشعب الليبي والتونسي دون إيذاء أي طرف.
