واصل عبد الحميد الدبيبة هجومه على المجتمعين في مصراتة، قبل أيام، لا سيما أنهم طالبوا بتشكيل حكومة جديدة مصغرة تتولى تنظيم الانتخابات، ما يعني خروج حكومته من المشهد.
وقال الدبيبة، خلال اجتماع حكومته في طرابلس اليوم، إن مجلسا النواب والدولة اتفقا على كيفية التمديد لأنفسهم، وتعطيل إرادة الشعب في الوصول للانتخابات، باختراع وسائل انتخابية جديدة.
وذكر أن ليبيا بحاجة لتوافقات حول قوانين انتخابية عادلة، لتحقيق إرادة الشعب، وهذه وظيفتهم الوحيدة المطلوبة منهم وهم الجهات التشريعية، على حد تعبيره.
وأضاف أن بعض الوجوه في المجلسين يقومان بمناورة في اجتماعهم الذي لم يكن على جدولها، إلا بند واحد فقط، وهو كيفية التمديد لأنفسهم، متابعا: قلة تتقاسم السلطة والثروة والسلاح يريدون مصادرة إرادة الشعب الليبي، ويجب أن تستمر الحكومة في الضغط محليًا ودوليًا في ذهاب البلاد نحو الانتخابات.
وواصل الدبيبة هجومه قائلا: ألم يسمع هؤلاء المجتمعون بأخبار اختطاف زملائهم الذين أضحى مصيرهم، بعدما أضحت الأيادي الخبيثة تستهدفهم واحدًا تلو الآخر، دون أن ننتظر أي نتائج لهذه التحقيقات التي يزعمون أنها فتحت؟!
وأكمل قائلا: ألم يتكلم هؤلاء المجتمعون عن عملة بلادنا التي تُطبع خارج القانون وتستحوذ على كل العملة الصعبة، وتضرب اقتصادنا الوطني، وتثقل كاهل المواطن بسبب هذه الممارسات، مستطردا: هؤلاء لم يروا ولم يسمعوا ولم يتكلموا، واجتمعوا، لمجرد التمديد لأنفسهم ليعيدوا توزيع المناصب حسب مصالحهم.
وسخر من المجتمعين في مصراتة، قائلا: نصيحتي لهؤلاء دافعوا عن حصانتكم وأنفسكم وزملائكم مجهولي المصير، ثم أطلقوا سراح الليبيين، وأطلقوا لهم قوانين عادلة بدلاً من اجتماعاتكم البائسة، التي لم يكن هدفها يومًا الوطن ولا المواطن.
وفي سياق آخر، زعم الدبيبة أن حكومته حريصة على سياسة الإفصاح والشفافية، وترفض تحميل الشعب ضريبة الإنفاقات الموازية السابقة واللاحقة، التي لا تخضع لأي منظومة إدارية أو تنفيذية أو رقابية محلية أو دولية.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ خلال أول 5 أشهر لعام 2024، 43.7 مليار دينار، منها 8.7 مليار دولار، أي ما يعادي 41.4 مليار دينار، إيرادات من النفط، أما الباقي فهو إيراد المؤسسات السيادية الأخرى.
وفي المقابل بلغ الإنفاق العام في الفترة نفسها 32.8 مليار دينار، وهي تشمل كل إنفاق الدولة شرقًا وغربًا، وبكل مؤسساتها التشريعية والعسكرية والمدنية، كما قامت المصارف ببيع أكثر من 8 مليار دولار لصالح القطاع الخاص والمواطنين، وفقا للدبيبة.
والتقت مجموعة ما يسمى بقيادات الحركات الوطنية والأحزاب مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة واللجنة المكلفة بمتابعة اللقاءات الموسعة للمجلسين، في مصراتة قبل أيام، في إطار المزيد من التشاور.
واتفق الحاضرون على أن قوانين الانتخابات التي تم التوافق عليها قابلة للتنفيذ ويمكن إجراء الانتخابات العامة على أساسها.
كما اتفقوا على ضرورة دعم جهود اللجنة في الأعداد للملتقي الموسع الثاني لمجلسي النواب والدولة في الفترة المقبلة والذي يهدف في جوهرة التسريع بإطلاق وتنفيذ خارطة طريق متوافق عليها.
وأكدوا على توسيع المشاورات على كل جغرافيا الوطن وحث المجلسين لإطلاق عملية سياسية تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للبدء في توحيد المؤسسات الوطنية والسلطة التنفيذية لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات.
