أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي موقفه الداعم لليبيا والحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد البيان الختامي للمجلس الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.
كما رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الذي رعته جامعة الدول العربية في مارس الماضي والذي جمع رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري”، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.
وفي سياق متصل، أعربت القمة العربية الأخيرة في البحرين عن دعمها الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد.
ودعا البيان الختامي للقمة، مجلسي النواب والدولة إلى ضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية.
وأكد على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية بما يتسق مع مرجعيات الحل، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
كما دعا كل الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار.
وتشهد القوانين المنظمة للانتخابية الليبية حالة من الخلاف بين مجلسي النواب والدولة، حيث أصدر الأول قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بينما أعلن الثاني التمسك بمخرجات لجنة “6+6” الموقعة في مدينة بوزنيقة المغربية.
وتتمثل النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية؛ حيث يصر “الدولة الاستشاري” وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.