قال عطية الفيتوري أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، إن التقرير الصادر عن المصرف المركزي، ويدعي أنه تطبيقاً للشفافية فيه الكثير من النقاط التي لا تزال غامضة ولا يوجد فيها شفافية.
وأضاف الفيتوري، في مداخلة على قناة “ليبيا الحدث”، أنه يعتد بالتقرير الذي يصدر في 31-12 من أي سنة لأنه يعبر عما حصل في تلك السنة، مثلاً مرتبات شهر 5 غير مشمولة في الباب الأول.
وتابع: النقاط المهمة التي تمت إثارتها أنه تم توزيع 26 مليار و700 مليون دينار؛ المرتبات 20 مليار و400 مليون لأن شهر 5 غير مشمول، السؤال توزع أكثر من 26 مليار والمرتبات 20 مليار والباقي أين ذهب؟ أين عدت السيولة؟
وواصل قائلا: المفروض أن السيولة عندما تعدي للمصارف تودعها مرتبات ولو أن هناك أعمال أخرى وفواتير تدفع بالصكوك وليس بالكاش، مستطردا: 26 مليار و700 مليون يفترض أن تغطي الباب الأول والناس تكون مرتاحة ومرتباتهم يأخذونها بالكامل لكن نرى العكس في الواقع الليبي نرى الناس محتاجين السيولة.
واستكمل حديثه قائلا: إيرادات الرسم فوق بيع العملة الأجنبية المحافظ يقول نقترح فرض رسم ضريبة بصفة مؤقتة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% لكافة الأغراض باستثناءات القطاعات التي تمول من الخزينة العامة وذات الطابع السيادي والخدمي وجميع المصروفات التي يديرها القطاع الخاص تخضع لهذه الضريبة والمصروفات تذهب عن طريق المصارف وهي عبارة عن اعتمادات والاستخدامات للأفراد تمثل 8 مليارات و50 مليونا، و8 مليارات ضرب 27 %، النتيجة 2 مليار و174 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالتنمية التي دائماً المؤسسات الدولية تقول إن ليبيا تحقق في معدل نمو عالي بسبب النقد النمو يقوده قطاع النفط وعندما تزيد الصادرات واسعار النفط يحقق نمو لكنه “اعرج”، على حد تعبيره، مؤكداً على ضرورة وجود نمو في القطاعات الأخرى غير النفطية.
وذكر أن شخصا واحدا يدير مصرف ليبيا ولا يوجد مجلس إدارة ولجنة للسياسية النقدية بل يوجد موظفين يصدرون تقارير بخصوص ما يأتيهم من المحافظ، مبينا أن لجنة السياسة النقدية مفروض أن يكون فيها أشخاص مستقلين من خارج المصرف ومتخصصين وهم الذين يقودون السياسة النقدية في المصرف.
وفي سياق آخر، أحال مصرف ليبيا المركزي نحو 181 شركة وشخصًا للنائب العام، بعد تجميد حساباتهم البنكية، لوجود شبهات في تعاملاتهم المالية وتهم بغسل أموال.
