كشف مصدر أمني تونسي مطلع أن اجتماعًا عقد أمس الأحد، بين الجانبين التونسي والليبي لبحث إعادة فتح معبر رأس جدير المغلق منذ أكثر من شهرين إثر اشتباكات بين مجموعات ليبية مسلحة.

وأضاف المصدر في تصريحات نقلها موقع ”إرم نيوز” الإماراتي، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بإعادة فتح المعبر وسط تكتم شديد عن الأسباب التي تقف خلف استمرار غلق هذا المنفذ الذي يُعد شريانًا حيويًا بالنسبة للتونسيين الذين يتولّون نقل العديد من البضائع من ليبيا إلى بلدهم والليبيين كذلك الذين يتنقلون إلى تونس للسياحة أو للعلاج.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أجرى محادثات هاتفية مع عبدالحميد الدبيبة جدَّدا خلالها التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير، وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين، وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين.

وفي السياق، قال المحلل السياسي، محمود إسماعيل إن ليبيا تريد أن يلتزم الجانب التونسي بتوفير الضمانات اللازمة لحل أزمة معبر رأس اجدير الحيوي بالنسبة للاقتصاد التونسي، مع التركيز على أهمية تقليل تهريب الوقود الليبي وتسهيل حركة المرور من خلال زيادة عدد البوابات للدخول إلى البلاد.

وأضاف إسماعيل في تصريح نقله “أصوات مغاربية” أن وجود إشكاليات أمنية من الجانب الليبي، مثل تعدد التشكيلات المسلحة، إضافة إلى التهريب وشبهات متعلقة بوجود فساد ورشاوى في المعابر واستغلال المسافرين، وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الليبي، هي من الأسباب الجوهرية لاستمرار إغلاق المعبر.

وأوضح أن الجانب التونسي يشترط وجود بوابة إلكترونية للسيارات لاستيعاب العدد الهائل من السياح الليبيين والزائرين، لكن في الواقع لم يتم فتح سوى بوابة واحدة، ما يعني أن السائقين الليبيين ينتظرون لساعات طويلة تصل أحيانا إلى 24 ساعة، قبل السماح لهم بالمرور إلى الضفة الأخرى.

وشدد على أن قضايا التهريب وتعطل حركة المرور، إضافة إلى القيود المفروضة على أنواع محددة من السيارات كلها تشكل عوامل تتطلب معالجة فورية، مشددًا على ضرورة تبني حلول شاملة تحافظ على مصالح الشعب الليبي والتونسي دون إيذاء أي طرف.

ومن جهته، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير إن هناك أطرافا دولية أصبحت هي الحاكم الفعلي لمعبر رأس اجدير.

وأضاف الكبير في تصريحات نقلها موقع العربي الجديد، أن المعبر يمثل نقطة ربط دولية مهمة للسلع القادمة من آسيا مرورًا بشمال إفريقيا ثم أوروبا، لافتا إلى تأثر الحياة الاقتصادية والاجتماعية في محافظات جنوب تونس الحدودية والمنطقة الغربية في ليبيا، بغلق معبر رأس اجدير.

وتوقع مصطفى الكبير استمرار تلك التأثيرات لسنوات أخرى في غياب أي حلول اقتصادية للمناطق الحدودية بين البلدين، مشيرا إلى أن غلق معبر رأس اجدير، وغياب حلول اقتصادية للمناطق الحدودية تبقى المنطقة على رمال متحركة، وتعزز الهشاشة الاجتماعية نتيجة التعويل على التجارة غير الرسمية لتوفير مواطن رزق للمواطنين هناك.

Shares: