قال مسؤول الإصحاح البيئي في مدينة جالو أنور بازامة، إنهم رصدوا كثيرا من الملوثات الناتجة عن الآبار النفطية التي تُحيط بمناطق الواحات بالكامل.
وأضاف بازامة، في تصريحات نقلتها منصة صفر، أن هذه الملوثات أثرت على صحة الإنسان تأثيرا مباشرا، فزادت الأمراض الجلدية وحالات الإجهاض والولادة المبكرة، بالإضافة إلى انتشار المستنقعات وبرك المياه المُصاحبة للنفط التي تضرّ بالمواطن والمحاصيل الزراعية.
وأكد أيضا أنهم رصدوا انتشار الروائح الكريهة للغازات والمركبات في ساعات الصباح الباكر، وكمية الملوثات المنبعثة من هذه الحقول والآبار، متابعا: أثبتنا شكاوى المواطنين المتكررة لنا.
وأشار بازامة إلى خطر آخر يهدّد حياة المواطن وهو مرور خطوط نقل النفط الخام قريبا من الأحياء السكنية مع تكرر حدوث تسربات.
وتابع قائلا: تواصلنا مع الشركات النفطية بالمنطقة لتحديد نسب وكميات التلوث الناتجة عنها، مختتما بقوله: لا يمكن إنهاء هذه المشاكل البيئية لكننا نعمل للحدّ منها.
وفي السياق، سلط موقع «المونيتور» الأمريكي، الضوء على الخطر المحدق الذي يواجه المناطق الزراعية في الواحات الليبية جراء التلوث الناتج عن عمليات استخراج النفط، ما يمثل مشكلة للسكان، الذين يعانون جراء بوار محاصيلهم بسبب هذا التلوث.
ونقل الموقع عن مزارعين قولهم إن أراضيهم تضررت من الانبعاثات السامة التي تلوث التربة والمياه الجوفية وتضر بالمحاصيل وتسبب الأمراض، فمعظم الأراضي المزروعة جافة جدا حاليا، كما أن المياه الجوفية القليلة المتبقية معرضة للتلوث من نفايات النفط.
وأرجع عضو المنظمة الليبية للبيئة والمناخ، بشير بريكة، المشكلة إلى عدم اهتمام شركات النفط بالبحيرات المائية التي تتشكل خلال عمليات استخراج النفط وإنتاجه، والمعروفة باسم «المياه المنتجة»، التي تحتوي على مواد كيميائية مختلفة.
وأكد بريكة أن بعض الشركات الأجنبية تحجم عن اتخاذ أي إجراء بسبب عدم الاستقرار السياسي، ووجود حكومتين في ليبيا، مضيفا أنه في ظل غياب أي تشريع بهذا الشأن، تواصل الشركات النفطية تجاهل مطالب المواطنين.
وتمتلك ليبيا تاسع أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم، وهو الأول أفريقيا، وتقع معظم تلك الاحتياطات في الواحات والمناطق الصحراوية القريبة من المناطق المأهولة بالسكان.
