طالب أهالي مدينة زليتن بإقالة سالم بوليفة مدير شركة الاتحاد للأسمنت، متهمين إياه بالفساد والعبث بحقوقهم.

وقال الأهالي، في بيان مرئي لهم، أن بوليفة يستمر بتبجحه بعلاقاته مع مسؤولين في الدولة اشترى ذممها بالمال الفاسد، مؤكدين أنه يرتكب على المخالفات والتجاوزات المالية القانونية والإدارية.

وأضافوا أنه منذ تولي بوليفة منصبه قبل 3 سنوات، أوقف كل المساعدات المقدمة لمرضى الأوروام وغسيل الكلى والأمراض الصدرية المزمنة، وألغى أيضا استكمال بناء مشروع مستشفى أمراض صدرية.

وأفادوا بأنه عطل حجز المواطنين للأسمنت لفترة تجاوزت السنتين، وأبدل ذلك بحجز الباقات وشركات الأسمنت السائب لصالحه ولمكاسبه الخاصة وحاشيته ومن يواليه من موظفي الشركة، وفقا للبيان.

وتابع البيان، أن بوليفة تسبب في فتنة بالمدينة من خلال حجوزاته غير القانونية، واتهامه بالرشاوى والفساد وسوء الإدارة.

وواصل البيان: اشترى الذمم منذ بداية اعتصامنا السلمي لشخصيات على مستوى الدولة وغيرها على مستوى أقل، وعرض تقديم الرشاوى لبعض أبناء المدينة وقياداتها الذين رفضوا عرضه واستهجنوه.

وطالبوا بإقالة بوليفة من منصبه ومحاسبته على تجاوزاته وملاحقته قانونيا، مؤكدين أنه لن يتم فتح المصنع إلا بإزالته ومحاسبته.

واستنكروا عدم قيام عبد الرحمن الحسيني رئيس مجلس إدارة الشركة، بأي دور منذ بداية هذا الاعتصام، وكأنه متواطئ مع بوليفة وشريك له، مطالبين إياه باتخاذ قرار بإقالة أبو ليفة أو يتنحى هو أيضا من منصبه.

كما طالبوا النائب العام بالنظر في الشكوى المقدمة من أبناء وأعيان المدينة بالخصوص والنظر في قضية التزوير المتورط فيها سالم أبو ليفة.

وفي سياق متصل، أكد موظفو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع مصراتة في بيان لهم أنهم يعانون من عدم توفير المكان الصحي لوحدتي الرقابة الغذائية والدوائية بالمنافذ، وعدم توفير أدوات السلامة المهنية لمهندسي المختبرات وغيرها من متطلبات ومستحقات المركز والموظفين.

وأوضحوا أنهم يدخلون في اعتصام مفتوح احتجاجا على تردي الأوضاع بالمركز، لأنهم يعانون أيضا من عدم مواكبة التطور الحاصل في أجهزة الكشف عن مخاطر الغذاء والدواء، وعدم تشغيل وصيانة الأجهزة المتوقفة عن العمل وعدم إجراء المعايرة السنوية لأجهزة المختبرات والتحاليل.

كما ناشد الموظفون عبدالحميد الدبيبة والنائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من مخاطر الوضع السيء وما قد يترتب عليه من أمراض.

وأوضح البيان أنهم يواجهون عدم توفير مواد التشغيل اللازمة لأجهزة المختبرات والتحاليل وغيرها، وعدم توفير المكان الصحي والمناسب لاستلام عينات الغذاء والدواء، وعدم توفير السيارات الخاصة بالتفتيش ونقل العينات، مشيرا إلى أنهم يواجهون أيضا عدم تشغيل جهاز كشف بقايا المبيدات المتخصص في الكشف عن العينات التي بها مواد كيميائية ومسرطنة.

Shares: