وصف الأكاديمي وال باحث السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، الوضع الأمني الداخلي في ليبيا بالهش رغم تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى تفاهم الفاعلين في البلاد، على حد تعبيره.
وقال أوغلو، في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن تدفق السلاح غير الشرعي إلى ليبيا سيستمر، رغم قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة بعثة إيريني البحرية عام إضافي، والتي أطلقها الاتحاد الأوروبي قبل أربعة أعوام بقصد تطبيق الحظر على توريد السلاح إلى البلاد.
وذكر أن التحسن الحاصل في التحالفات السياسية يأتي لأهداف اقتصادية بالدرجة الأولى، لكنه يرى أن الثغرة الأهم والأخطر هي على المستوى الأمني والعسكري.
وأشار إلى انشغال اللاعبين الإقليميين والدوليين بملفات أكثر سخونة؛ فضلاً عن الانقسام بين الأفرقاء الليبيين، معتقد أن الوضع سيراوح في مكانه لمدة ليست بالقصيرة، وفق قوله.
ووسط ترحيب غربي وتحفظ روسي مع 5 دول أخرى، جدد مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن المارة في المياه الدولية قبالة ليبيا، المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية، بعدما انتهى التفويض الحالي في 2 يونيو الجاري.
وانعكست الحالة السياسية والعسكرية في ليبيا على كواليس اتخاذ قرار تمديد مهمة «إيريني» في مجلس الأمن؛ حيث وافقت عليه 9 دول هي: فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، واليابان، والإكوادور، ومالطا، وكوريا الجنوبية، وسلوفينيا، وسويسرا، بينما امتنعت 6 دول عن التصويت هي: روسيا، والصين، والجزائر، وغيانا، وسيراليون، وموزمبيق.
ويمنح القرار الدول الأعضاء، أو منظمات إقليمية، صلاحيةً لتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو الآتية منها، في حال توفر أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على البلاد.
الانتقادات التي توجَّه للعملية الأوروبية البحرية، تنطلق من نقطة أن السلاح لا يزال يصل إلى ليبيا، عبر سفن محملة بأنواع وأصناف مختلفة.
ودُشنت إيريني على خلفية الحرب التي شنها المواطن الأمريكي خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس، في 4 أبريل 2019؛ لكن بعد توقف الاقتتال لا تزال التقارير الأممية والمحلية تتحدث عن تسرب السلاح إلى ليبيا، وبشكل كبير.
