قال مسؤول سياسي ليبي، إن السلاح الذي يصل إلى المنطقتين الشرقية والغربية كبير ومتنوع، والدليل هذا الكم الهائل من السلاح في كل ربوع ليبيا.
وأوضح المسؤول، في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن ما تعلن عنه العملية الأوروبية “إيريني” من ضبط للسلاح قليل جداً وهزيل.
وأضاف أن أحد أسباب الانقسام الذي شهده مجلس الأمن حول قرار التجديد لإيريني، هو التخوف الغربي من النشاط الملحوظ لروسيا، وازدياد نفوذها، وعملها على التمدد من الأراضي الليبية إلى دول أفريقية.
وذكّر السياسي الليبي بتنديد سابق للسفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عام 2022، بـالقبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن.
ووسط ترحيب غربي وتحفظ روسي مع 5 دول أخرى، جدد مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن المارة في المياه الدولية قبالة ليبيا، المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية، بعدما انتهى التفويض الحالي في 2 يونيو الجاري.
وانعكست الحالة السياسية والعسكرية في ليبيا على كواليس اتخاذ قرار تمديد مهمة «إيريني» في مجلس الأمن؛ حيث وافقت عليه 9 دول هي: فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، واليابان، والإكوادور، ومالطا، وكوريا الجنوبية، وسلوفينيا، وسويسرا، بينما امتنعت 6 دول عن التصويت هي: روسيا، والصين، والجزائر، وغيانا، وسيراليون، وموزمبيق.
ويمنح القرار الدول الأعضاء، أو منظمات إقليمية، صلاحيةً لتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو الآتية منها، في حال توفر أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على البلاد.
الانتقادات التي توجَّه للعملية الأوروبية البحرية، تنطلق من نقطة أن السلاح لا يزال يصل إلى ليبيا، عبر سفن محملة بأنواع وأصناف مختلفة.
ودُشنت إيريني على خلفية الحرب التي شنها المواطن الأمريكي خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس، في 4 أبريل 2019؛ لكن بعد توقف الاقتتال لا تزال التقارير الأممية والمحلية تتحدث عن تسرب السلاح إلى ليبيا، وبشكل كبير.
وتسعى روسيا إلى إنشاء ما يسمى بـ«فيلق أفريقيا» العسكري على الأراضي الليبية، والذي كُشف عنه مطلع عام 2024 ليكون بديلا عن مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة.
