قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش إن ملف الاستثمارات بالخارج شائك، والمؤسسة الليبية للاستثمار لم تتعاون بالشكل المطلوب في تقديم بياناتها ومعلوماتها.
وأضاف تنتوش في مداخلة هاتفية لتلفزيون المسار أن المؤسسة الليبية للاستثمار لم تُحيل بعض الملفات لمجلس النواب، وتأخذ الجانب السياسي في تعاملها، ولا ندري ماذا يحدث داخل دهاليز الاستثمارات الخارجية.
وأوضح أن التكليفات تصدر بالعلاقات الشخصية والحصص المتقاسمة، ولا نعلم ماذا حدث في أي أمر، وتابع: “شكلنا لجنة بعضوية مكتب النائب العام، وأجرينا مشاورات مع كل من الدول الأوروبية وبلجيكا ولوكسمبورج”.
وأشار إلى تقديم إحاطة في مجلس النواب البلجيكي، والتواصل مع رئيس الوزراء ووزير المالية البلجيكي للمطابقة بالأرقام التي وردت في قرار تجميد الأموال، وما زاد من دخل وما نقص منها من تحويلات، وأين تذهب هذه الأموال؟، وبأمر من تذهب؟.
ومن جانب آخر، عقد رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، اجتماعا دوريا لمناقشة المشروعات المشتركة بين المؤسسة الليبية للاستثمار وصندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي العالقة والمُتوقفة لفترة وبحث سبل التعاون المشترك لإيجاد آلية فعالة لإعادة تفعيل هذه المشروعات.
وأكد ضرورة العمل على معالجة المسائل التي تعيق تنفيذ هذه المشاريع وحلحلة العراقيل والعوائق القانونية التي نتجت بسبب التوقف لسنوات، وأعطى الأولوية للمشروعات ذات نسب الإنجاز العالية، ودراستها للبدء في استكمالها.
كما تم الاتفاق على استكمال مركب باب الأندلس الاستثماري؛ الذي يعد أحد المشاريع السياحية المشتركة بين الجهتين والتي يعمل كل من المؤسسة والصندوق على استكماله حاليا، ليكون أحد المعالم السياحية الرئيسية في العاصمة طرابلس.
