أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ قلقها تجاه استمرار الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري الذي يتعرض له المواطن “حسن محمد حسن الثني” منذ 2 مايو 2024م من قبل مسلحين تابعين لوزارة داخلية الدبيبة بمدينة غدامس.
وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان إن الإخفاء القسري الذي يتعرض له المواطن حسن محمد حسن الثني، جاء بسبب عدم مصافحته وزير داخلية الدبيبة المدعو عماد الطرابلسي، حيث جرى رصد وتوثيق عدة مشاهد فيديو تداولتها منصات ووسائل التواصل الإجتماعي خلال المدة الماضية، توثق ملابسات الواقعة، وما تعرض له المواطن من تعذيب جسدي ونفسي، وهو مقيد الأيادي ومحتجز لدى مسلحين.
وأضافت المؤسسة أن هذه الجريمة التي ارتكبت بحق الضحية السابق ذكره تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وللكرامة الإنسانية والآدمية وحط بكرامته وإذلال وأهانة متعمدة، لأنها تشكل جريمة طبقا للتشريعات والقوانين الوطنية النافذة، والتي من بينها ما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن التعذيب والأخفاء القسري والتمييز، وكذلك ما نصت عليه المواد (430-431-439) من قانون العقوبات الليبي فيما يتعلق بجرائم التهديد وإساءة استعمال السلطة ضد أحاد الناس والتشهير.
وتعتبر المؤسسة، تلك الأفعال والممارسات ضربا من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وفق ما أقرته اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادقت عليها الدولة الليبية.
وفي هذا الإطار، تطالب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالكشف عن مصير المواطن “حسن محمد حسن الثني” المحتجز تعسفيا منذ قرابة الشهر، والعمل على إطلاق سراحه دونما قيد أو شرط، وكما تحمل المؤسسة، وزير داخلية الدبيبة المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته وحياته، إضافة إلى المسؤولية الجنائية والقانونية الأساسية وهي إختطاف واحتجاز المواطن السابق ذكره وممارسة التعذيب الجسدي عليها.
وكما تدعو المؤسسة، مكتب النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية، وفتح تحقيق شامل وعاجل في ملابسات وظروف الواقعة وضمان ملاحقة المتهمين في ارتكابها وتقديمهم إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة المأسة بحقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، قال عثمان البدري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، إن واقعة إخفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، قسريا لا تزال غامضة.
وأضاف البدري، في تصريحات نقلها موقع “إرم نيوز” الإماراتي، أن مسألة الإخفاء القسري في ليبيا تؤرق الجميع، وليست في صالح السلطات الموجودة سواء شرقًا أو غربًا، موضحا أن المشكلة هي نتيجة الانقسام السياسي والمؤسساتي.
ووصف عمليات الإخفاء القسري بالموضوع الحساس، ويثير حفيظة الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، قائلا إن مليشيات المواطن الأمريكي خليفة حفتر ليس في صالحها أن تُخفي الدرسي لأنه من المدافعين عنها.
