تتوجس بعض الأطراف الليبية من تحركات نائبة رئيس البعثة للشؤون السياسية ستيفاني خوري التي عينت في ظروف وملابسات تثير الريبة قبل نحو شهرين، لتتولى في الوقت الراهن عقد اللقاءات والترتيبات، بعد استقالة باتيلي، الذي لم يلوح بالخطوة من قبل، وكان يعمل على إجراء العديد من الخطوات تحت إشرافه.
قال المحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، إن الضغوط الأمريكية على عبدالله باتيلي (المبعوث الأممي الأخير)، انتهت عمليا إلى دفعه إلى الاستقالة من رئاسة البعثة الأممية في ليبيا، لإفساح المجال أمام خطة تنصيب واشنطن لمواطنتها ستيفاني خوري بمنصب المبعوث الأممي في ليبيا.
وأضاف عقيل في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أنه رغم سوابق واشنطن الكثيرة بممارسة الأساليب المستفزة على المجتمع الدولي بعدد من القضايا الدولية “بيد أنه ولا استفزاز واحد من هذه الاستفزازات الأمريكية للمجموعة الدولية قد بلغ مستوى الخداع (السافر) الذي استخدمته واشنطن وغوتيريش بتنصيب ستيفاني خوري على رأس البعثة الأممية في ليبيا”.
وأشار إلى أن “الخداع الذي تجاوز نفسه، إلى دفع المجموعة الدولية إلى الانتباه إلى أن عملية استنساخ تنصيب خوري، لا تنافسها إلا عملية استنساخ النعجة دولي، عند مقارنتها بعملية تنصيب واشنطن بالعام 2018 لمخابراتية أخرى تدعى ستيفاني وليامز على رأس البعثة الأممية في ليبيا”، حسب وصفه.
ووفق المحلل الليبي، نفذت الخطة لمرتين متتاليتين، واحدة على حساب اللبناني الفرنسي غسان سلامة الذي استقال بصورة غامضة، وأخرى بشأن المبعوث التشيكي يان كوبيش، من أجل تنصيب وليامز على رأس البعثة الأممية للمرة الثانية، لتنفيذ أمر تخريب الانتخابات الليبية التي كان مقررا إجراؤها في العام 2021 بصورة عاجلة، فور تأكد واشنطن ولندن من وقوع ما جرت تسميته وقتها بالقوة القاهرة.
ويرى عقيل أن واشنطن قامرت بمستقبل البعثة الأممية في ليبيا، حيث ستلجأ واشنطن وحليفتها لندن من الآن فصاعدا، إلى نفس الحيلة التي سبق لهما وأن لجأ إليها بفرض ستيفاني وليامز، وهى عرقلة كل جهد لمجلس الأمن الدولي لإيجاد بديل طبيعي لباتيلي.
ويأتي تعيين ستيفاني خوري بعد أن هاجم باتيلي الأطراف الرئيسية التي قال إنها مستمرة في فرض شروطها ولم يتحرك أي منها في موقف حاسم بعيدا عن موقفها الأول للمحافظة على الوضع الراهن الذي يناسبها، وهو ما دفع بمجلس الأمن الدولي إلى تجديد دعمه باتيلي لعقد اجتماع للأطراف المؤسسية الليبية المعنية، في إشارة إلى اجتماع الطاولة الخماسية، وتلويحه بالعقوبات ضد معرقلي الانتخابات.
كما جاء بعد أن تعالت الأصوات التي وجهت سهام انتقادها إلى البعثة الأممية في ليبيا، متهمين إياها بـ”التقاعس”، والمساهمة في “تجمد” الأوضاع السياسية الحالية بالبلد الأفريقي.
ويرى مراقبون أن الخطوة بمثابة محاولة أخيرة لمد طوق النجاة للبعثة الأممية خوفًا من أن تلقى مهمة باتيلي نفس مصير أسلافه من المبعوثين السابقين، إضافة إلى المساهمة في تحريك الأوضاع السياسية التي تجمدت شرايينها في ليبيا، مؤكدين أن الأميركية التي عينت نائبة للمبعوث الأممي، قد تؤدي مثل هذا الدور.
