وصف الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري، التفاوض القائم بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركاء “توتال وكونكوفيلبس” في مجموعة الواحة، بالمشبوهة وضد مصالح الشعب الليبي؛ لمطالبتها بزيادة هامش الربح بنسبة 13% بالمخالفة للاتفاقيات النفطية المماثلة.
وقال الحضيري، في مقالة له بصحيفة صدى الاقتصادية، إن صناعة النفط واجهت مخاطر جمة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ومواجهة سياسية مع الغرب في سنوات الثمانينات والتسعينات، ومازاد الطين بله انخفاض أسعار النفط تلك السنوات إلى 8 دولار للبرميل تقريبا في تلك الفترة.
وأضاف أن النفط الليبي أغلبه يسوق للدول الغربية (إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وشمال أوروبا والبحر المتوسط) وأغلب الشركاء بتلك الفترة شبه امتنعوا عن سحب حصصهم المحددة وفق برامج الإنتاج، مما تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات من اللجنة الشعبيه العامة سابقاً وهي استقطاب الشركاء الأجانب بزيادة نسبة الربح وتعويضهم عن خسائرهم بنسبة 5% فقط وأصبحت العلاقة ودية للغاية.
وتابع: في عام 86 أصدر الرئيس الأمريكي ريجان الأمر التنفيذي في أبريل 86 يمنع الشركات النفطية الأمريكية من العمل في ليبيا والانسحاب منها فوراً (أشخاص وشركات ومصالح) وإلا يتعرض هؤلاء لعقوبات تصل إلى السجن.
وواصل: تم توقيع اتفاقيات في ذلك الوقت تسمى اتفاقية وقف النفاذ للمحافظة على مصالح تلك الشركات إلى حين عودتها، واستمرت الشركات الليبية المملوكة للمؤسسة بإدارة تلك عمليات الإنتاج والصيانة بشكل منتظم ومطرد وبلا مشاكل رغم التحديات، وحافظت كذلك على المكامن ونفذت برامج صيانة على مستوى عال، إلى أن عادت تلك الشركات بعد رفع العقوبات.
وأردف أن الحظر الدولي بسبب قضية لوكربي، ومارست الإدارة الأمريكية الابتزاز السياسي على الدول الأوروبية وشركاتها، ووقتها قال وزير الخارجية الإيطالي للرئيس (كلينتون) إن المقاطعة الفعلية تفرضونها على إيطاليا وليست على ليبيا، لاسيما أن ربع الانتاج الليبي من النفط يصدر للمصافي والسوق الايطالي، ليتم وقتها زيادة هامش الربح 6.5 %.
وأكمل الحضيري: بفعل المشاورات السياسية والعمل الدبلوماسي المنظم تمت تسوية كافة المشاكل السياسية مع الغرب وعادت الشركات الأمريكية، حيث تحصلت تلك الشركات على ذات النسب 6.5 %، أسوة ببقية الشركات الأوربية العاملة بما فيها (كونكو فيلبس) وتم تمديد اتفاقية المشاركة كذلك.
وذكر أنه رغم توقيع اتفاقية العودة والالتزامات المقررة على الشركات الأمريكية للقيام بها ومنها تطوير حقول الغاز ومشاريع الاسترداد الإضافي لزيادة الإنتاج وتطوير التراكيب النفطية المستكشفة الأخرى لم تنفذ الشركات الأمريكية التزاماتها رغم حصولها على 6.5 % من نفط الربح.
وأكد الحضيري، أن مجموعة (توتال وكونكوفيلبس) تطلب زيادة هامش الربح إلى 13% ولا أساس قانوني أو فني لأسباب عدة منها؛ عدم تقديم هذه المجموعة النفطية أي إضافات فنيه أو اقتصادية أو تنموية تبرر لرئيس المؤسسة الحالي مخاطبة الحكومة زيارة هامش الربح للشريكين.
وذكر أن الشريكان توتال وكونكوفيلبس لم يضيفا أي اكتشافات جديدة، ولم يواجها أي أوضاع اقتصادية صعبة، بل العكس ادعاءهم بارتفاع التضخم مردود عليه حيث أن مستوى التضخم في أوروبا أو أمريكا لم يزيد عن 5% بل هو في تناقض مستمر، كما أن أسعار النفط زادت إلى معدلات قياسية وصلت 72 دولار وربما 95 دولا في الكثير من الأوقات.
وأشار أيضا إلى عدم زيادة مصاريف الاستكشاف على الشريكين، بل العكس قامت توتال بشراء حصة مارثون وتعهدت بزيادة الاستكشافات وتقديم التقنية وتلكأت توتال من تقديم أي التزام حقيقي تنفيذا للاتفاقية الاستحواذ وعلى إدارة مؤسسة النفط إذا كانت صادقة مطالبة توتال بتنفيذ التزاماتها.
وأوضح أن شركة توتال دخلت لمجموعة الواحة باتفاقية مشبوهة ثبت بطلانها بحكم قضائي رفض الدبيبة احترام أحكام المحاكم، ما يعد تسفيها للقضاء والقانون، مبينا أن توتال لم تدرب الليبيين على أي برامج فنية أو تقنية، بل العكس، أغلب المكامن النفطية لمجموعة الواحة أصبحت في وضع سيئ.
وبيّن الحضيري، أن مطالب مجموعة الواحة بتعديل الاتفاقية الموقعة بتاريخ 28/12/2005م بين مؤسسة النفط ومجموعة شركاء الواحة، يعد تطاولا على الاتفاق ولا مبرر قانوني له، وأي تفاوض بالخصوص يعد مخالفاً لقرار مجلس النواب رقم 15 للعام 2023 وكذلك مراسلات المجلس الأعلى للدولة ورسالة النائب العام بشأن NC7 ولها ذات الظروف والمعطيات.
