أكد قسم شؤون السجناء والمعتقلين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ضبط أدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري بعيادة “سجن الجديدة” مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة بطرابلس.
وقالت المؤسسة إنه تم ضبط الأدوية خلال زيارة تفتيش مفاجئة من قبل لجنة من أعضاء النيابة العامة بمكتب المحامي العام طرابلس لعدد من السجون التابعة لوزارة العدل بحكومة الدبيبة بمدينة طرابلس، وقد تم إعدامها والتخلص منها بمعية اللجنة التي قامت بالتفتيش وضبط الأدوية المنتهية الصلاحية.
وأضافت المؤسسة أن هذه الواقعة تمثل انتهاكا لحقوق السجون وبحق الرعاية الصحية لهم، وكذلك تشكل جريمة بحق السجناء وتعريض حياتهم للخطر وترقي إلى مستوى الشروع في القتل والاستهانة بحياة هؤلاء السجناء والموقوفين جراء تقديم أدوية منتهية الصلاحية إلى المرضى من السجناء المترددين على عيادة السجن السابق ذكره.
وأوضحت أن ما حدث يؤكد ما جاء في تقرير المؤسسة النصف السنوي لعام 2024م حول أوضاع النزلاء “السجناء والموقوفين” بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل بحكومة الدبيبة، وأبرز ما تم رصده من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والسجناء والموقوفين بالسجون.
وتحمل وزيرة العدل المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الحادثة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ولازالت ترتكب بحق السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل التي تقود أعمالها.
وفي سياق متصل، رصدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ما يتعرض له السجناء الليبيون بالخارج في دول إيطاليا وتونس وتركيا ومصر من انتهاكات جسيمة لحقوقهم المكفولة لهم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واستنكرت المؤسسة في بيان لها، الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها السجناء الليبيون بالخارج، وما يعانونه وذويهم جراء الإهمال في متابعة أوضاعهم من قبل اللجنة العليا لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين بالخارج التي تترأسها وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، والتي من بينها تأخر الفصل في قضاياهم.
إضافة إلى الأحكام الجائرة الصادرة بحق بعضهم ومن بينهم السجناء الليبيين في إيطاليا، وعدم تمكنهم من توفير الدفاع المناسب لهم نتيجة لارتفاع التكاليف وعدم قيام السفارات الليبية في هذه الدول بواجباتها تجاه هولاء السجناء من خلال تكليف محامين للدفاع عنهم وغياب دور الملحقين القضائيين في هذه السفارات المناط بهم متابعة مثل هكذا قضايا، وعدم استفادتهم من قرارات العفو التي تصدر في هذه الدول المتواجدين بها، كذلك المعاناة التي يعانيها ذويهم جراء عدم إمكانية الوصول إليهم نتيجة لتكلفة نفقات السفر، وصعوبة حصولهم على تأشيرات الدخول.
وتحث المؤسسة، السلطات السياسية (التشريعية، التنفيذية، القضائية) بالدولة الليبية على سرعة العمل من قبل وزارة العدل، على إحالة اتفاقية التعاون القضائي بين ليبيا وإيطاليا المبرمة خلال العام الماضي، إلى مجلس النواب الليبي للمصادقة عليها، وإدخالها حيز النفاذ.
