أفاد موقع أفريكا إنتلجنس الاستخباراتي الفرنسي بأن شركة «جيه إل إكس إنترناشونال» الإماراتية، شرعت في أعمال الحفر والتنقيب عن النفط بحقول الواحة بمدينة سرت.
وأوضح الموقع، في تقرير له، أن الشركة الإماراتية التي باشرت أعمال الحفر والتنقيب، تسعى إلى حفر حوالي 20 بئرًا بحلول العام 2025.
وأضاف أن العقد الذي تنفذهُ الشركة الإماراتية بالشراكة مع شركة الحفر التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، ويجري تشغيل هذه العمليات عبر توتال إنرجيز، وكونوكو فيليبس، والمؤسسة الوطنية للنفط.
وفي سياق متصل، وصف الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري، التفاوض القائم بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركاء “توتال وكونكوفيلبس” في مجموعة الواحة، بالمشبوهة وضد مصالح الشعب الليبي؛ لمطالبتها بزيادة هامش الربح بنسبة 13% بالمخالفة للاتفاقيات النفطية المماثلة.
وأكد الحضيري، أن مجموعة (توتال وكونكوفيلبس) تطلب زيادة هامش الربح إلى 13% ولا أساس قانوني أو فني لأسباب عدة منها؛ عدم تقديم هذه المجموعة النفطية أي إضافات فنيه أو اقتصادية أو تنموية تبرر لرئيس المؤسسة الحالي مخاطبة الحكومة زيارة هامش الربح للشريكين.
وذكر أن الشريكان توتال وكونكوفيلبس لم يضيفا أي اكتشافات جديدة، ولم يواجها أي أوضاع اقتصادية صعبة، بل العكس ادعاءهم بارتفاع التضخم مردود عليه حيث أن مستوى التضخم في أوروبا أو أمريكا لم يزيد عن 5% بل هو في تناقض مستمر، كما أن أسعار النفط زادت إلى معدلات قياسية وصلت 72 دولار وربما 95 دولا في الكثير من الأوقات.
وأشار أيضا إلى عدم زيادة مصاريف الاستكشاف على الشريكين، بل العكس قامت توتال بشراء حصة مارثون وتعهدت بزيادة الاستكشافات وتقديم التقنية وتلكأت توتال من تقديم أي التزام حقيقي تنفيذا للاتفاقية الاستحواذ وعلى إدارة مؤسسة النفط إذا كانت صادقة مطالبة توتال بتنفيذ التزاماتها.
وأوضح أن شركة توتال دخلت لمجموعة الواحة باتفاقية مشبوهة ثبت بطلانها بحكم قضائي رفض الدبيبة احترام أحكام المحاكم، ما يعد تسفيها للقضاء والقانون، مبينا أن توتال لم تدرب الليبيين على أي برامج فنية أو تقنية، بل العكس، أغلب المكامن النفطية لمجموعة الواحة أصبحت في وضع سيئ.
