أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، فتح معبر رأس اجدير من الجانبين التونسي والليبي بداية من شهر يونيو المقبل.
وأضاف عبد الكبير، في تصريحات صحفية، أن السلطات التونسية لم تغلق المعبر من جانبها، إنما جاء الإغلاق من الجانب الليبي عقب الحادثة والخلاف الداخلي بين الأطراف الليبية.
وأوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن الحكومة الليبية والتونسية تدرك حجم المعاناة التي يتكبدها المواطن الليبي والتونسي بسبب إغلاق المعبر.
وأشار إلى أن 70 مدينة حدودية في الجنوب التونسي والغرب الليبي تعتمد على معبر رأس اجدير فهو يشكل معبرا اقتصاديا معيشيا بالأساس، لافتا إلى ضرورة البحث عن حلول مشتركة ووضع خطة بالتنسيق بين البلدين، خاصة في كل الجوانب وأهم جانب هو الأمني.
ومضي أكثر من شهر على غلق معبر رأس اجدير الحدودي بين تونس وليبيا، نتيجة خلافات بين ميليشيات ووزارة الداخلية في حكومة الدبيبة حول إدارته، مع فشل الوساطات ومحاولات إيجاد حل للأزمة التي انعكست آثارها على الدولتين.
وقبل أيام، عقد اجتماع بحضور ممثلين عن العديد من المجموعات المسلحة والمليشيات في المنطقة الغربية، لإيجاد صيغة تنسيق يمكن من خلالها إعادة العمل بالمنفذ الحدودي.
وشهد الاجتماع مشادات تطورت إلى اشتباكات بالأيدي بين ممثلين عن الميليشيات في مدينة زوارة وآخرين لوزير داخلية الدبيبة، عماد الطرابلسي، حيث طلب الأخير تغيير أفراد في الطاقم الإداري للمنفذ الموالين للميليشيات.
وتوقفت الحركة تماما في المنفذ منذ 19 مارس الماضي، بعد مناوشات بين ميليشيات زوارة وقوة تابعة لما يسمى بـ”إدارة إنفاذ القانون”، التي دخلت إلى المعبر بتكليف من الطرابلسي للسيطرة عليه.
