ذكرت مجلة منبر الدفاع الأفريقي أن روسيا أصبحت أمام اتهامات جديدة بإغراق الأسواق الليبية بدنانير مزورة في محاولة منها للتمادي في زعزعة استقرار ليبيا، مشيرة إلى أن للكرملين تاريخ موثق في إرسال الدنانير المزورة إلى المواطن الأمريكي حفتر.
وقالت المجلة إن مصرف ليبيا المركزي أعلن في أبريل أنه بدأ سحب الطبعتين الأولى والثانية من فئة 50 دينارا (ما يزيد قليلا على 10 دولارات أمريكية) من التداول بعد أن اكتشف المسؤولون دنانير مزورة.
وأشارت إلى روسيا متهمة بطباعة الدنانير المزورة في مزرعة على مشارف بنغازي، معقل حفتر؛ ويُشار إلى أن مجموعة فاغنر المرتزقة الروسية (وتُعرف الآن بالفيلق الإفريقي) تساند ميليشيات حفتر.
وطلب المصرف المركزي من البنوك في ليبيا وفروعها السماح للجمهور بإيداع الدنانير في حساباتهم، وحثَّ البنوك على بذل العناية الواجبة لمنع تمرير الدنانير المزورة، ونشر مقطع فيديو يوضح الفروق الدقيقة بين الدنانير الشرعية والمزورة من فئة 50 ديناراً.
وذكر المحلل جلال حرشاوي، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، أن حفتر كثف جهوده لتوطيد علاقته مع الكرملين منذ أغسطس 2023.
وقال لصحيفة العربي الجديد: “ينبغي التأكيد على أن ما تقدمه روسيا لحفتر من مساعدة نادرا ما يحدث دون مطالب مالية؛ ذلك لأن حفتر مطالب دائما بدفع النفقات التي يتكبدها الروس النشطون على الأراضي الليبية، في المجالات العسكرية وغير العسكرية”.
واختلف حفتر وفاغنر في عام 2020 على 150 مليون دولار بعد انتهاء عقد بين الطرفين، إذ اتُهم حفتر بعدم دفع مستحقاتها بعد أن خسرت القوات المشتركة سبع مدن في غضون 24 ساعة في عام 2019، وهو العام الذي شن فيه أمير الحرب ذاك هجوماً متواصلاً على طرابلس، لكنه فشل في دخولها.
وقال مصدر عسكري مقرب من حفتر في تقرير نشره موقع «عربي بوست» الإخباري أن فاغنر كانت في ذلك الوقت تجلب “مقاتلين غير مخضرمين من سوريا وبيلاروسيا وصربيا”.
وفي سبتمبر 2019، وبعد خمسة أشهر على هجوم حفتر على طرابلس، اعترض المسؤولون في مالطا شحنة من الدنانير المطبوعة في روسيا في طريقها إلى حفتر.
وأفادت وكالة أنباء «رويترز» أن ما يقرب من 4.5 مليار دينار شُحنت من روسيا إلى مدينة طبرق الساحلية، شرقي ليبيا، في النصف الأول من عام 2019، بالتزامن مع نشوب الحرب في طرابلس، وذكرت صحيفة «ليبيا هيرالد» أن حكومة الشرق تسلمت مليار دينار أخرى في عام 2016.
وتُطبع الدنانير الليبية الشرعية الصادرة عن حكومة الوفاق بطرابلس في المملكة المتحدة، وكانت شركة «جوزناك» المساهمة، وهي شركة روسية تؤول ملكيتها للدولة، قد طبعت الدنانير المزورة التي ضُبطت في عامي 2019 و2020.
وكما هي الحال مع الدنانير المزورة الحالية، كانت الدنانير السابقة تكاد تبدو مطابقة للدنانير الرسمية، وتشير بعض التقديرات إلى أن حكومة حفتر أغرقت ليبيا بما يقرب من 12 مليار دينار طبعه الروس بين عامي 2015 و2020.
وكانت الدنانير المزورة تُستخدم لدفع مستحقات مقاتلي حفتر وانتشرت في أرجاء ليبيا، وذكر السيد مختار الجديد، المحلل الاقتصادي الليبي، أنها تسببت في زيادة التضخم، وتخفيض قيمة الدينار، وأثرت على العملة الرسمية التي يصدرها البنك المركزي في طرابلس.
واعترض المسؤولون في مالطا شحنة من الدنانير المزورة بقيمة 1.1 مليار دولار كانت متجهة إلى حفتر في ربيع عام 2020.
