قال المحلل السياسي محمد محفوظ، إن الليبيين يدركون أن الإجراءات المتخذة من قبل دول أخرى هي نتيجة لوجود سلطات ضعيفة وهشة تمثل ليبيا.
وأضاف محفوظ في تصريحات نلقها موقع أصوات مغاربية، أن حالة الانقسام السياسي في ليبيا والصراع نتج عنها إهمال وعدم اهتمام حيال الاستثمارات الليبية في الخارج ومستقبلها.
وأوضح أن الجميع يتبادلون الاتهامات ما أدخل هذا الملف ضمن المناكفات السياسية دون الالتفات لمصلحة الدولة العليا ومصلحة الشعب باعتبار تلك الاستثمارات من أموال الشعب الليبي.
وتخوف محفوظ من أن يؤدي استمرار حالة الانقسام واستمرار وجود “أجسام غير شرعية” إلى رؤية المزيد من حالات التأميم للاستثمارات الليبية في الخارج أو الاستيلاء عليها، متوقعا ألا يكون ما حدث في بوركينا فاسو المرة الأخيرة.
وشدد محفوظ على أن استمرار ما وصفه بـ”صمت” الشعب الليبي سيكون سببا في استمرار ضياع حقوقهم وثروتهم سواء في داخل ليبيا وخارجها.
ووفق بيان صادر عن مجلس وزراء بوركينا فاسو، فإنه بعد 36 عاما من العمل، لايزال البنك يواجه صعوبات كبيرة لا تسمح له بتحقيق أهدافه بشكل مناسب، حيث لوحظ عدم كفاية الدعم، الذي يقدمه الجانب الليبي.
ورفضت ليبيا مرارا جميع المبادرات، التي اتخذها الجانب البوركينابي من زيادة رأس المال، ودعم تعبئة الموارد، وفتح رأس المال، وتوفير الموارد في شكل حسابات جارية للمساهمين، رغم أنها ضرورية.
وأمام تلك العراقيل، قررت بوركينا فاسو في ديسمبر الماضي، مراجعة اتفاقية إنشاء المصرف، وهي ترى أن جميع الأحكام الواردة في الاتفاقية قديمة.
وحمّل وزير الاقتصاد البوركينابي أبوبكر نكانابو، الشريك الليبي مسؤولية صعوبة عمل البنك، قائلا: لم يقدم الدعم المنتظر لسلاسة تشغيل المصرف، مضيفا أنه بعد مناقشات غير ناجحة، قررت بوركينا فاسو تأميمه.
القرار الأحادي المفاجئ قد يدفع ليبيا إلى اتخاذ مواقف سياسية أو قانونية أو اللجوء إلى القضاء المتخصص لاستصدار الحكم المناسب.
وفي فبراير الماضي، زار فتح الله الزني إلى واغادوغو في إطار انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المشترك، لمناقشة إيجاد حل بديل يرضي الطرفين.
وأعربت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتعاون الإقليمي ستيلا كابري خلال اجتماع مع الزني عن أسفها قائلة لم تنجح التعديلات التي تم إجراؤها ولا المحاولات المتعددة للإصلاحات في إعادة البنك إلى المسار الصحيح.
وبعد أن واجه المصرف منذ سنوات صعوبات تشغيلية كبيرة، لم يعد ممكنا أن يحقق أهدافه بشكل مناسب والامتثال لمتطلبات اللوائح المصرفية المعمول بها في بوكينافاسو وفي المناطق التي ينشط فيها.
