رصدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ما يتعرض له السجناء الليبيون بالخارج في دول إيطاليا وتونس وتركيا ومصر من انتهاكات جسيمة لحقوقهم المكفولة لهم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واستنكرت المؤسسة في بيان لها، الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها السجناء الليبيون بالخارج، وما يعانونه وذويهم جراء الإهمال في متابعة أوضاعهم من قبل اللجنة العليا لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين بالخارج التي تترأسها وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، والتي من بينها تأخر الفصل في قضاياهم.
إضافة إلى الأحكام الجائرة الصادرة بحق بعضهم ومن بينهم السجناء الليبيين في إيطاليا، وعدم تمكنهم من توفير الدفاع المناسب لهم نتيجة لارتفاع التكاليف وعدم قيام السفارات الليبية في هذه الدول بواجباتها تجاه هولاء السجناء من خلال تكليف محامين للدفاع عنهم وغياب دور الملحقين القضائيين في هذه السفارات المناط بهم متابعة مثل هكذا قضايا، وعدم استفادتهم من قرارات العفو التي تصدر في هذه الدول المتواجدين بها، كذلك المعاناة التي يعانيها ذويهم جراء عدم إمكانية الوصول إليهم نتيجة لتكلفة نفقات السفر، وصعوبة حصولهم على تأشيرات الدخول.
وتحث المؤسسة، السلطات السياسية (التشريعية، التنفيذية، القضائية) بالدولة الليبية على سرعة العمل من قبل وزارة العدل، على إحالة اتفاقية التعاون القضائي بين ليبيا وإيطاليا المبرمة خلال العام الماضي، إلى مجلس النواب الليبي للمصادقة عليها، وإدخالها حيز النفاذ.
كما حثت ضرورة تفعيل عمل لجنة متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج التابعة لوزارة العدل وإلزامها بالقيام بمهام عملها بشكل فعلى وليس شكليا، وضمان توفير الموارد البشرية والمالية اللأزمة لها، لتتولى تفعيل إتفاقيات التعاون القضائي لنقل الأشخاص المحكومين المبرمة بين دولة ليبيا والدول الشقيقية والصديقة.
ودعت لاستكمال مدة العقوبة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل داخل الدولة الليبية، ومعالجة الأوضاع القانونية والقضائية للموقوفين وتكليف محاميين للدفاع عنهم أمام المحاكم في هذه الدول، والإسراع في عملية الفصل في القضايا المتهمين بها، ومحاولة التدخل لتخفيف العقوبات الصادرة بحق بعضهم واستصدار قرارات بالعفو عنهم، وتسهيل الزيارة لأهليهم ذويهم ومساعدتهم في الحصول على تأشيرات لدخول أراضي تلك الدول.
واختتمت المؤسسة بأنها ستساهم في إدارة هذا الملف الحقوقي والإنساني ومتابعته عن كثب من خلال التواصل والتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان النظيرة بالدول الشقيقية والصديقة، ومطالبتها بالتعاون لضمان تمتع السجناء الليبيين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب الإتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الانسان.
