رغم مرور 13 عاما على إسقاط النظام الجماهيري، إلا أن الأزمة التي تمر بها البلاد ما زالت مستمرة في ظل عدم تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وتزايد النفوذ لعدد من المجموعات المسلحة والتدخلات الخارجية.
ودعت الجامعة العربية، للمرة الثانية، إلى اجتماع ثلاثي يضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” محمد تكالة، في محاولة للإسراع بملف الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقالت إن الاجتماع المرتقب هو محاولة من الجامعة لإنهاء الانقسام الليبي، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء كافة، بعيدا عن التدخلات الخارجية بهدف توفير الدعم اللازم للعملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية.
وذكر الخبير في الشؤون الليبية عبدالستار حتيتة، أن استضافة الجامعة العربية للأطراف الليبية الفاعلة، لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2011 حتى اليوم، ليست بالسهلة، فالجامعة غير قادرة على إنهاء المشكلة الليبية متعددة الأطراف، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي، وسبقتها الكثير من المؤتمرات على مستوى دول العالم، والنتيجة استمرار الأزمة الليبية، فالجامعة عقدت منذ أكثر من عام اجتماعا للأطراف الليبية الثلاثة، لكن الأمور تزداد تعقيدا.
وأشار إلى أن اجتماع الجامعة المرتقب رسالة تبعثها بأنها تريد حلاً للملف الليبي، مشدداً على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة الليبية رغم أنه صار صعبا، في ظل حالة الانقسام بين الشرق والغرب، ووجود حكومتين كل منهما تقوم بعملها بمفردها بعيدا عن مؤسسات الدولة، وهو مؤشر خطير ينذر بكوارث على الدولة الليبية، بل يزيد المشكلات تقعيداً.
وأعرب حتيتة عن أمله بأن تشهد المرحلة القادمة في ليبيا تغييرا حقيقيا في المواقف بين الأطراف السياسية كافة؛ للخروج من النفق المظلم، وصولا إلى الانتخابات، مستبعدا إجراء انتخابات في البلاد خلال العام الحالي 2024، في ظل حالة الانقسامات والخلافات بين كافة القوى التي تحكم البلاد.
وطالب بضرورة تحييد المصالح الضيقة، ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبار، مشيرا إلى أن استمرار الخلافات في الداخل الليبي سينعكس سلبا على عدم إيجاد حلول لملف الأزمة الليبية.
وحذر حتيتة من استمرار هذا الوضع الذي قال إنه سيولد حكومة ليبية ثالثة، وبالتالي المزيد من الانقسامات والخلافات التي تنذر بواقع مشؤوم على البلاد.
وأعلنت جامعة الدول العربية، مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي بين رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة.
وأشارت الجامعة في بيان إلى «الاتفاق على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات الليبية وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن»، كذلك التوافق على «سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أأي تدخل أجنبي في شؤونها».
وأقر الحاضرون «بمرجعية الاتفاق السياسي، وملاحقه تُشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة».
وحسب نص البيان، فقد جرى الاتفاق على «توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية»، ودعوة «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه».
واتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.
