استقبل وزير الخارجية الصيني وانغ لي بديوان وزارة الخارجية، عبدالحميد الدبيبة، والوفد المرافق له، وناقش الطرفان خلال اجتماع ثنائي موسع عددا من الملفات السياسية والاقتصادية.
وبحسب بيان لحكومة الدبيبة، رحب وزير الخارجية الصيني بالمشاركة الإيجابية لدولة ليبيا في أعمال الدورة العاشرة للمنتدى العربي الصيني، وتلبية الدبيبة للدعوة الموجهة له من نظيره الصيني، معربا عن دعمه لتفعيل العلاقات الليبية الصينية، ومناقشة أي صعوبات تواجهها.
وذكر البيان، أن وانغ لي أشاد بحالة الاستقرار التي تشهدها ليبيا خلال السنوات الأخيرة، والتي تشجع على عودة النشاط الاقتصادي بين البلدين.
وأعرب الدبيبة عن ضرورة عودة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والتي تصل إلى ما يزيد عن 60 عاما.
وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على توحيد المواقف السياسية الدولية، تجاه الملف الليبي بهدف الوصول إلى الانتخابات وفق قوانين عادلة ومتوافقة، والبدء الفعلي في إجراءات عودة السفارة للعمل من العاصمة طرابلس لتكون نقطة إيجابية تساهم في التفعيل، ومتابعة المصالح الصينية في كافة المجالات.
كما تطرق الاجتماع، إلى تفعيل الاتفاقيات بين البلدين التي تصل إلى 18 اتفاقية، والتنسيق لعقد اللجنة العليا الصينية الليبية، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة عقد اللجنة ومراجعة الاتفاقيات.
وحضر الاجتماع من حكومة الدبيبة؛ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والمُكلف بتسيير مهام ديوان وزارة الخارجية الطاهر الباعور، ومندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب ثابت، ومدير إدارة آسيا بوزارة الخارجية نوري الكاسح، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، وسفير ليبيا لدى جمهورية الصين خالد السائح، والمتحدث الرسمي الحكومة محمد حمودة.
وقبل أيام، استقبل عبدالحميد الدبيبة، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفان خوري والوفد المرافق لها، لمناقشة عدد من الملفات السياسية في مستهل مباشرة أعمالها.
وبحسب بيان للحكومة، زعم الدبيبة خلال اللقاء أن حكومته تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل استقرار البلاد من خلال إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية قابلة للتنفيذ، متطرقا إلى ما وصفها بالجهود التي تبذلها حكومته مع الجهات ذات العلاقة بملف الانتخابات والأعمال المنجزة في هذا الشأن.
ومن جهتها، أشارت خوري خلال اللقاء، إلى استمرار البعثة في الاجتماع مع كافة الأطراف الليبية بهدف الاستمرار في خطة الأمم المتحدة للوصول بالبلاد إلى انتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا، الأمر الذي حال دون إجراء انتخابات نزيهة وحرة تعبر عن تطلعات الليبيين الذي فقدوا الثقة في كل القيادات التي ظهرت في المشهد السياسي خلال السنوات العشر الماضية.
