أكد وزير شؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة البرلمان، فتحي التباوي، أن الحكومة تعمل على إلغاء مراكز إيواء اللاجئين في المناطق الخاضعة لقوات حفتر، عبر استراتيجية واضحة تشمل تعديل بعض القوانين، للسماح بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.
وقال التباوي في تصريحات نقلتها “سبوتنيك” إننا نعمل على إلغاء مراكز الإيواء عبر تعديل بعض القوانين منها قانون العمل وقانون الإقامة، حيث يمكن ألا نكون في حاجة لهذه المراكز في المستقبل.
وأضاف أن الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء بمستوى جيد، وتقوم بعثات المنظمات بزيارتها بشكل دوري، دون رصد أي مخالفات تتعلق بحقوق الإنسان أو مستوى المراكز.
وأوضح أنه توجد في هذه المراكز المستشفيات وملاعب الكرة، وأقسام خاصة بروضة الأطفال، والرعاية الصحية، لكن في النهاية تظل مراكز الإيواء فيها حبس لحرية الإنسان، لذلك نحن نفكر في مصالحة عامة، تهدف لإبقاء من دخل إلى ليبيا بشكل قانوني، وإعادة من دخل بشكل غير قانوني إلى بلده بآلية طوعية.
وبشأن محاولات توطين بعض المهاجرين في ليبيا، قال التباوي “يُمكنني التأكيد أن الجميع في ليبيا يرفضون عملية التوطين بشكل قاطع، وهي قضية أمن قومي، سواء كان التوطين بشكل مباشر أو مبطن، عبر إعادة بعض المهاجرين إلى ليبيا من الدول الأوروبية”.
واعتبر التباوي أن الشركاء في أوروبا عملوا على معالجة ملف الهجرة بشكل أمني، لكن هذه المقاربة أثبتت فشلها، لكن نحن اليوم نبحث عن حلول مستدامة للهجرة مع الجانب الأوروبي، وحرصنا على أن تكون المناقشة أفريقية أوروبية، من أجل البحث عن حلول مستدامة وأولها التنمية في دول المصدر.
ولفت إلى أن ما تعانيه بعض دول الجوار، ما يؤدي إلى دفع الآلاف من النازحين إلى القدوم إلى ليبيا، كما هو الحال في منطقة الكفرة، حيث وصل عدد النازحين إلى نحو 41 ألف من السودان فقط.
وأكدت منظمة الهجرة الدولية، أن ليبيا تحتل المرتبة 40 عالميا باعتبارها من الدول الأكثر تضررا من تأثيرات الكوارث وتغير المناخ.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي تضمن رؤية المنظمة وخطتها للاستجابة إلى الأزمة المستمرة في ليبيا خلال العام 2024، أن البلاد تعاني من حالات جفاف وقلة هطول الأمطار والفيضانات والعواصف الرملية والترابية.
وذكرت أن الصراع تسبب في تأثر أكبر للسكان والفئات الأكثر ضعفا الموجودة في ليبيا ومن بينها المهاجرين بتقلبات المناخ التي تنعكس على الإنتاج الزراعي وسبل العيش والأمن الغذائي والاقتصادي.
وبينت أن فيضانات درنة كشفت نقصا بالاستثمار في البنية التحتية العامة، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في صعوبة توفير كهرباء مستقرة، كما أن عدم وجود سياسة مائية متكاملة تسبب في تعرضها لضغوط مائية ومنافسة على موارد المياه.
وأفادت المنظمة بأن ذلك قد ينعكس سلبا على القطاع الزراعي الذي يوفر سبل العيش لربع سكان المنطقة الجنوبية، وأوصت بالمشاركة في تدخلات تستهدف دعم النازحين في ليبيا للوصول إلى حلول دائمة.
وأردفت المنظمة بأن عدم وجود إدارة جيدة للهجرة غير الشرعية وضع الأجانب في خانة العرضة لتحديات ومخاوف تتعلق بحمايتهم في المناطق الحضرية ومراكز الاحتجاز.
وصلت العاصفة “دانيال” إلى ليبيا في 9 سبتمبر الماضي، وتسببت بفيضانات شديدة في اليوم التالي إثر انهيار السدين في أعلى المجرى نحو درنة.
وجرفت المياه الغزيرة الأحياء وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية للصرف الصحي والمياه التي لم يتم إصلاحها بعد.
