قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، إن البيئة السياسية الحالية في ليبيا أصبحت معادية للمبادئ الديمقراطية وخاصة الانتخابات.
وأوضح السائح في مقابلة مع المجلس الأطلسي الأمريكي، أن التدخلات الأجنبية وأداء المبعوثين الأممين على ليبيا طيلة الـ12 عاما الماضية، كانت ضمن الأسباب الرئيسية لعرقلة إجراء الانتخابات.
وأضاف السائح، أن المسار نحو الانتخابات والتداول السلمي على السلطة يواجه قيودا كبيرة في ليبيا، تجعل إجراء الاستحقاق الانتخابي على المدى القصير أمرا صعبا.
وأردف أن اعتماد القوانين الانتخابية أصبح يشكل حاليا تحديا أكبر بكثير من صياغتها، خاصة وأن الأطراف السياسية المتداخلة في الأزمة لم تقبل مواد وأحكام معينة في هذه القوانين خاصة تلك المتعلقة بمؤهلات المرشح والنظام الانتخابي.
وذكر أن الانتخابات هي أداة للتداول السلمي للسلطة، مما يستلزم تنفيذها ضمن بيئة سياسية توافقية وإطار ثقافي يعزز الحد الأدنى من الأمن والاستقرار، مستدركا: لكن للأسف، هذه الظروف غائبة حاليا عن المشهد السياسي الليبي.
وأفاد السائح بأن المسار نحو الانتخابات والتداول السلمي للسلطة في ليبيا سيواجه قيودًا كبيرة، مما قد يؤدي إلى تأخير أو حتى منع إجراء الانتخابات على المدى القصير، متهما بعض الأطراف السياسية بعرقلة أي عملية انتخابية.
وتابع أنه خلال الـ12 عاما الماضية من التعامل مع الأزمة الليبية، لم يكن لدى بعثة الأمم المتحدة أي رؤية استراتيجية لنقل الدولة الليبية من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار الدائم، قائلا: كل مبعوث يتبنى رؤية مختلفة لحل الأزمة السياسية انطلاقا من قناعاته وتصوراته التي ستتأثر بسلوكه الشخصي وبالحقائق السياسية الثابتة والمتغيرة على الصعيدين المحلي والخارجي.
وأكد أن معظم المبعوثين الأممين فشلوا في مهمتهم، ومن كان سينجح وجد نفسه أمام تحديات لم يكن بمقدوره التغلب عليها دون دعم دولي منقسم أيضاً، مشيرا إلى أن تحليل الإحاطات التي قدموها إلى مجلس الأمن يكشف أن استقالة أي مبعوث خاص واستبداله لن يكون له تأثير كبير دون وجود استراتيجية متماسكة.
وتطرق إلى أن النقطة المحورية في الأزمة الليبية هي البعد السياسي، كما أن معالجة الجوانب الأخرى، مثل المخاوف الاقتصادية أو الأمنية، تتطلب حلاً سياسياً يؤدي إلى وجود سلطة منتخبة تمتلك الشرعية اللازمة لإدارة الأزمات الأخرى بشكل فعال بشفافية وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية قبل كل شيء.
واتهم كذلك السائح الأطراف الداخلية والخارجية بأنها تستفيد من الوضع الحالي، قائلا: هناك اتجاه للاستفادة من المصالح والطموحات الأجنبية للحفاظ على السلطة، مما يعيق التقدم نحو حل الأزمة، والاستمرار في هذا النهج، في ظل غياب قيادة سياسية موحدة وواعية، سيؤدي إلى تفاقم الصراعات السياسية وتعميق الانقسامات الداخلية.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا، الأمر الذي حال دون إجراء انتخابات نزيهة وحرة تعبر عن تطلعات الليبيين الذي فقدوا الثقة في كل القيادات التي ظهرت في المشهد السياسي خلال السنوات العشر الماضية.
