أعلن مهندسون متدربون لدي المؤسسة الوطنية للنفط في البرنامج التدريبي 7000+، الاعتصام السلمي؛ احتجاجًا على التأخير المستمر في استكمال إجراءات تنسيبهم لدى شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية.
وأوضحوا في بيان مرئي لهم، أن تحركاتهم جاءت بعد جهود حثيثة وانتظار طويل حتى تم تدريبهم على أمل التعيين، لكن لا تزال المماطلة مستمرة، منتقدين عدم قبول ملفاتهم بعد 49 يوما من قرار تنسيبهم إلى الشركة.
وأضافوا في بيانهم الاحتجاجي، أن هذا الوضع المحبط يدفعهم إلى التصعيد بالاعتصامات والمظاهرات للمطالبة بحقوقهم الوظيفية المشروعة، لا سيما أن لديهم العديد من المهندسين الذين قدموا استقالاتهم.
وطالبوا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وكل المسؤولين بالتدخل لحل أزمة عدم تنسيبهم لدى شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية، مهددين باللجوء إلى القضاء في حال عدم حل هذه المشكلة التي تهدد مستقبلهم.
وفي سياق متصل، كشف تقرير لصحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، النقاب عن واقعة فساد داخل المؤسسة الوطنية للنفط، متمثلة في شراء الوقود الروسي الذي فرض الاتحاد الأوربي عقوبات عليه، وإعادة تصديره مرة أخرى.
بدورها، قالت الدكتورة علياء الإبراهيمي، الخبيرة في مركز أبحاث المجلس الأطلسي: لا أعتقد أن نطاق المشكلة مفهوم بشكل صحيح في المملكة المتحدة بشأن خطر النفوذ الروسي في ليبيا وإفريقيا.
وأضافت في تقرير للصحيفة: في ليبيا يشترون الوقود الروسي الذي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه، ويعيدون تصديره.
وأوضحت، أنه في عام 2021، أنفقت الحكومة الليبية 5 مليارات جنيه إسترليني على استيراد الوقود – بما يتماشى مع ما هو مطلوب لتلبية الاحتياجات المحلية.
وتابعت: في عام 2023، أنفقت المؤسسة الوطنية للنفط 17 مليار جنيه إسترليني لتلبية نفس الاحتياجات المحلية، ونحن نعرف أين تذهب الأموال المفقودة.