قالت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب “OMCT“، إن إسقاط النظام الجماهيري في عام 2011م، أدى إلى خلق فراغ في السلطة ملأته المليشيات التي تتمتع الآن بنفوذ كبير وتعرقل جهود السلام.
وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أن هذه المليشيات تعمل عل الإفلات من العقاب، وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، لافتة إلى ضرورة تفكيك المليشيات، وتفعيل برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لأن إصلاح قطاع الأمن أمر بالغ الأهمية، لتشكيل قوة موحدة خاضعة للمساءلة.
وأفادت بأن الدور الذي يلعبه المجتمع الدولي، سلاح ذو حدين، حيث ساعد على الإطاحة بنظام القائد الشهيد معمر القذافي، إلا أن تدفق المقاتلين الأجانب والأسلحة أدى إلى تفاقم الصراع.
وذكرت أن استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا، يؤدي إلى تأجيج القتال، ويُعيق جهود المصالحة، مما يزيد من تعميق الانقسام بين الشرق والغرب، مبينا أن فرض رقابة أكثر صرامة على المساعدات الخارجية أمر بالغ الأهمية، لمنع دعم الشبكات والميليشيات الإجرامية.
وأوضح التقرير، أن اعتماد الاقتصاد الهش على النفط يجعله عرضة لتقلبات الأسعار، مضيفا أن التطلعات الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في ليبيا متوقفة، كما أن تفشي الفساد، والخلاف حول الموارد النفطية يزيد من تعقيد الوضع.
وأكد أن إعطاء الأولوية لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية، أمر بالغ الأهمية، لتحقيق مستقبل أكثر سلامًا واستقرارًا في ليبيا، داعية المجتمع الدولي لإعطاء الأولوية لتدابير الحد من الأسلحة، ودعم تعزيز المؤسسات القانونية الليبية، وتمكين منظمات المجتمع المدني.
وفي تقرير لموقع “إندبندنت عربية”، كشف عن تحذير مراقبين من عسكرة المجتمع الليبي بعد تنامي الحركات والكتائب المسلحة، منوهين لتأثير ذلك في السلم والأمن الاجتماعيين في البلاد، وكذلك ما يمكن أن ينتج منه من “ملشنة” تزيد أوج الصراع في ليبيا.
واحتلت ليبيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأفريقية صاحبة القوة العسكرية الأسرع نمواً في عام 2024، بحسب موقع (Global Firepower)، وجاءت في المرتبة الثانية موزمبيق، بينما احتلت تشاد المرتبة الثالثة.
وتفيد تقارير دولية بأن عدد الكتائب والميليشيات المسلحة في ليبيا تصل إلى 300 متنوعة التسليح والأعداد، بعضها موال لأشخاص والبعض الآخر محسوب على تيارات سياسية ومدن معينة.
وسبق وحذرت الأمم المتحدة من أخطار توسع رقعة الميليشيات وانتشار السلاح خارج الإطار القانوني، وقالت في تقرير لها عام 2020 إن “ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة يقدر بنحو 29 مليون قطعة سلاح”.
