أكد معهد الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات، أن الوضع لا زال صعبًا في مدينة درنة المنكوبة، رغم مرور 18 شهرا على كارثة الفيضانات فيها، موضحا أن موارد المياه الجوفية تلوثت.
وأفاد المعهد، المتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له، في تقرير تحليلي، بأن تلوث المياه الجوفية حرم السكان من الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وأدى لمشاكل صحية من بينها الإبلاغ عن 4 آلاف و464 حالة إسهال حاد.
وأضاف التقرير، أن تلوث طبقات المياه الجوفية رافقه نقص في الإمدادات البديلة إذ لم يتم إعطاء الأولوية للتحلية، مؤكدا تركيز جهود الترميم على البنية التحتية المائية والصرف الصحي إلا أن التحديات لا تزال قائمة في صيانة وتشغيل شبكاتها التي تم إصلاحها بسبب قيود القدرات ونقص المعدات.
ولفت إلى أهمية منع انتشار الأمراض المنقولة عبر اتخاذ تدابير هامة من بينها تعزيز أنظمة المراقبة للجودة المائية وإجراء اختبارات منتظمة وتنفيذ بروتوكولات معالجة ونشر مرافق المعالجة ما يتطلب إدارة ورقابة مؤسسية قوية وبناء القدرات للحفاظ على الوصول المستدام إلى المياه.
وأشار إلى مخاوف بشأن جدوى الموارد المائية الحالية والبديلة لتلبية احتياجات السكان، فيما تجاوزت الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية والصرف الصحي في درنة الـ77 مليون دولار، متناولا ما ورد في تقارير أممية بشأن انخفاض قدرة محطة الحلية من 40 ألف متر مكعب لـ16 ألف.
وأودت فيضانات درنة بحياة ما لا يقل على 4352 شخصًا، وخلّفت آلافًا من المفقودين، وشردت ما يقرب من 45000 شخص.
وأحجمت السلطات الليبية عن التحقيق في مسؤولية الجهات العسكرية والسياسية المتنفذة عن حصيلة القتلى الكارثية، ولم تضمن منح جميع المتضررين فرصًا متساوية في الحصول على التعويضات.
وفي السياق ذاته، قالت منظمة العفو الدولية، إنه بعد عدة أشهر من وقوع الفيضانات الكارثية في درنة، في تقرير لها: العدالة والإنصاف بعيدي المنال للناجين من فيضانات درنة، السلطات الليبية في الشرق والغرب، تقاعست عن إصدار تحذيرات ملائمة، واتخاذ تدابير أخرى أساسية لتخفيف المخاطر قبل إعصار دانيال، الذي أدّى إلى انهيار سدين في درنة.
كما يبحث التقرير كيف أساءت السلطتان المتنافستان إدارة الاستجابة، بما في ذلك التقاعس عن التحقيق في مسؤولية مَن هم في مواقع السلطة عن حماية حق الناس في الحياة والصحة وحقوق الإنسان الأخرى، كجزء من التحقيقات الجنائية في كارثة درنة.
